دخلت أزمة صرف متأخرات المساندة التصديرية مرحلة جديدة، عقب تقدم النائب طارق متولى بطلب إحاطة بشأن الأزمة، وهو ما دفع البرلمان إلى تنظيم جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل بلجنة الصناعة لمناقشتها مع كافة أطراف المشكلة.
وفى هذا الإطار قال طارق فاروق متولى عضو مجلس النواب، إن زيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى لن يتحقق سوى بزيادة معدل الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات، وهو ما يتطلب حل كافة المشاكل التى تواجه العاملين، مضيفا أنه يحاول من خلال لجنة الصناعة بالبرلمان حل مشكلة الإنتاج عبر إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بعد إجراء حصر لها ووضع مقترحات لحلها خاصة فى ظل توافر إرادة لدى الحكومة بعد توجيهات الرئيس بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة.
وأضاف متولى،أما بالنسبة للصادرات المصرية، نحاول زيادة قيمة الصادرات لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى لمعالجة الخلل بميزان المدفوعات وذلك من خلال وضع رؤية للدفع بنمو الصادرات، وهو ما يتطلب حل مشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول تقدم دعم لصادراتها للمنافسة بالأسواق الخارجية مثل الدعم التى تقدمه تركيا لصادراتها من الحديد وهو ما يهدد المنافسة بالسوق المصرى.
وتابع على الرغم أن مصر كانت من أوائل الدول التى تقدم مساندة تصديرية إلا أنه على مدار الفترة الماضية توقف صرف هذه المساندة، ولذا بنطالب بسرعة صرف تلك المساندة من خلال ضوابط تخدم مصالح الاقتصاد القومى، ولذا تم الدعوة إلى جلسة استماع يشارك فيها كافة أطراف المشكلة لوضع حل جذرى لها على أرض الواقع.
واستطرد حرصت على حضور كافة الأطراف المعنية المشكلة يشارك بلجنة الاستماع بالبرلمان لمعرفة أوجه المشكلة، وكيفية حلها.
فى المقابل علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أزمة متأخرات المساندة التصديرية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس الأسبوع الماضى، قائلا إن المشكلة تراكمت منذ ثورة يناير، إلا أنه خلال الأسابيع الماضية قمت بتحويل 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات، مضيفا أنه تحدث مع وزارة الصناعة والتجارة لإعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بالتشاور مع أصحاب الشأن.
