نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجودة لديهم.
وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين- أنه تواصل مع البنك المركزي المصري، الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه ليس هناك أية نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وكل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارالبنك المركزي إلى أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وناشد المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا على الوضع الاقتصادي.
