تقدمت نقابة أطباء مصر، ويمثلها قانونًا الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، اليوم الأحد، ببلاغين أولهما للنائب العام، والثاني لهيئة النيابة الإدارية، للمطالبة بفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التي سبقت حادث "طبيبات المنيا"، الذي أسفر عن مصرع 3 طبيبات.

ووجّه نقيب الأطباء، البلاغ الأول إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وقُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام.

وقالت النقابة، إن البلاغ اشتمل على وقائع تعسف إداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، بالمخالفة للمادة 70 من قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل، أو لمن لديها طفل أقل من سنتين، والتي نصت على أنه "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بالتعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العامل اليومية ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الولادة".

وأضاف البيان، أن قرار المسؤولين عن مديرية الصحة في المنيا، خالف أيضًا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونص المادة 123 والمادة 375 مقرر من قانون العقوبات.

ووجهت النقابة البلاغ الثاني، للمستشار عصام الدين محمد المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيد برقم 3440 لسنة 2020.

واشتمل البلاغ على رصد مخالفات إدارية، تمثلت في مخالفة مديرية الصحة في المنيا، لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.