عملية الإحصاء والتقييم انطلقت.. مصدر رسمي بديوان الأراضي الفلاحية:
«التعامل مع الملفات ودراستها يكون بحذر والأراضي محل نزاع قضائي يفصل فيها بعد أحكام العدالة»
منِحت لولاة الجمهورية السلطة الكاملة للفصل في ملفات ما يسمى بأراضي العرش الفلاحية ودراستها حالة بحالة.
وإيجاد الحلول الكفيلة لها قبل منحهم عقود حق الامتياز.
قالت مصادر رسمية بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إن اللجان الولائية قد شرعت في عملية إحصاء كافة أراضي العرش الموزعة عبر مختلف الوطن.
وتقييم عمليات الاستثمار ومطالبة أصحابها بإيداع الملفات على مستواها «أي اللجان الولائية» من أجل دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
حيث يكون القرار النهائي من طرف الوالي ويكون مرضيا للجميع ولن يصل إلى حد التجريد.
-تضيف مصادرنا- «الملفات ستدرس حالة بحالة وبإمكان الوالي الفصل في قرار منحهم حق الامتياز.
في انتظار صدور تعليمات جديدة من طرف الوزارة الوصية بعد الانتهاء من عمليتي التقييم والإحصاء».
أما بشأن الملفات التي تتواجد محل نزاعات قضائي بسبب خلافات عائلية.
ردت مصادرنا بالقول إنه وبعد فصل العدالة في القرار سيتم إيداع الملف على مستوى اللجان الولائية من أجل التسوية النهائية لملف الأرض.
وتأتي مرحلة الشروع في دراسة وضعية أراضي العرش الفلاحية كمرحلة ثانية لم تكن معنية بالآجال.
التي حددها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزڤي، والتي كانت بتاريخ الواحد وثلاثين ديسمبر الماضي.
والتي خصصت لملفات التحول من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز.
حيث أسفرت العملية حسب آخر النسب التي كشف عنها مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مسعود غنيس.
عن أزيد من 97 من المئة من الملفات التي تمت تسويتها وعن وجود أزيد من ستة آلاف فلاح رفضوا التسوية.
رغم الإعذارات التي وجهت لهم من طرف الديوان عن طريق محضرين قضائيين.
إلى ذلك، عرفت قضية التنازل عن الأراضي عن طريق حق الامتياز اقتحاما كبيرا ومشاركة كبيرة من طرف رجال المال والأعمال الجزائريين .
ممن استفادوا من مساحات متفاوتة، وصلت إلى خمسين ألف هكتار، خاصة بالجهة الغربية للوطن، وتحديدا بولاية البيض.
مثلما هو حال علي حداد رجل الأعمال المختص في الطرقات، الذي سيقتحم عالم الفلاحة من بابه الواسع بشراكة مع فلاحين أمريكيين .
من أجل الاستثمار في مجال تربية المواشي وإنتاج الحليب والأعلاف، والشأن نفسه لنجل رجل أعمال مختص في تسويق المركبات.
الذي استفاد هو الآخر من قطعة أرض بمساحة تقدر بثمانية آلاف هكتار بنفس المنطقة عن طريق شراكة عائلية «صارل فلاحة جزائرية».
لم يباشر عملية الاستثمار رغم انقضاء الآجال المحددة لذلك.
