وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأحد، عقد برنامج تنمية البنية الأساسية المجتمعية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمنحة قيمتها 15 مليون يورو.
وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز نيفين جامع اهتمام الجهاز بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وذلك كأحد الآليات لمواجهة احتياجات مصر العاجلة لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى المردود الاجتماعي والاقتصادي لتلك المشروعات التنموية.
وقالت "جامع" إن البرنامج يهدف إلى تنفيذ مشروعات بنية أساسية في مجالات الطرق وترميمات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وتطوير الأسواق والمناطق المفتوحة والمياه والصرف الصحي، ويتم تنفيذها في 6 محافظات هي (الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد وأسيوط) حيث يستفيد منها حوالي 2 مليون من سكان المناطق المستهدفة وتتيح حوالي 320 ألف يومية عمل، وذلك بالتعاون مع مديريات الطرق، الإسكان، الشباب وهيئة الأبنية التعليمية وشركات المياه والصرف الصحي.
يذكر أن الجهاز ينفذ مشروعات البنية الأساسية لدعم البيئة اللازمة لنمو وتنمية المشروعات الصغيرة في المجتمعات الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية وباستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
ويشار إلى أنه يتم استخدام أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة من أجل خلق أكبر عدد من يوميات العمل، حيث يتم استبدال الآلات المعتادة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإشغال العامة بالعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين، بالإضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
