وجه المدعون العامون في طوكيو الإثنين للرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن تهمة التصريح عن راتب أقل، كما وجهوا أيضا اتهامات لشركة تصنيع السيارات لأنها هي من قدمت المستندات الخاصة بدخل غصن.
وأفادت المصادر اليابانية، عن توجيه التهم التي تتعلق بإدعاءات بأن غصن لم يصرح عن جزء من دخله لخمس سنوات منتهية في 2015.
واعتقل رئيس نيسان السابق في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوي عن عرشه قطاع الأعمال والإدارة في العالم بصدمة.
واليوم وجّه القضاء الياباني الاتهام رسميا بشأن هذا الادعاء، وأمر بإعادة اعتقال غصن للاشتباه بأنه لم يصرح أيضا عن 4 مليارات ين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبموجب القانون الياباني يمكن إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، ما يسمح للمدعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرض لانتقادات دولية.
ويمثل الإثنين آخر يوم يمكن فيه للمدعين العامين الإبقاء على غصن وأقرب معاونيه جريج كيلي موقوفين قبل توجيه الاتهام إليهما أو إعادة توقيفهما، ويسمح القبض عليهما مجددا للقضاء باستكمال استجوابهما لمدة 22 يوما.
وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى غصن، فإن الإدعاء العام الياباني وجه تهم إلى شركة نيسان نفسها، وفقا لوسائل إعلام محلية، لأن الشركة هي من قدمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن.
وينفي غصن هذه الاتهامات وهو في حالة ذهنية "قتالية"، وفق مصادر في شركة رينو الفرنسية التي لا يزال يقودها رسميا بالرغم من تعيين رئيس مؤقت لها. وكانت نيسان وميتسوبيشي الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو قد عزلتا غصن من رئاستيهما.
