أكد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، أن الأموال التي يتم تحصيلها جراء التصالح في مخالفات البناء يتم تسديدها إلى خزانة الدولة.

وقال "مخاليف"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الثلاثاء، إن 15% من قيمة التحصيل تذهب إلى المحافظة التي تم التحصيل منها، و5% للجان الهندسية والإدارية التي تدير عملية كشف المخالفات، و80% من الحصيلة يذهب إلى خزينة الدولة.

وأضاف أنه لا يمكن التصالح في حالات الارتفاع عن الحد غير المسموح، والمباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمباني الموجودة على الأراضي الزراعية، أو على الأراضي المملوكة للدولة، أو في الحالات غير الصالحة هندسيا.