كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين ، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
كما كلف رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب؛ لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط ، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة .
ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض المواطنين حول توقعاتهم لعودة المخالفات مرة اخرى بعد قرار استئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار .
في البداية قال عبد العزيز صادق ، إن هذه القرارات التي اتخذتها الدولة بالسماح بعودة البناء مرة أخرى ستكون بشرة خير لعمال اليومية الذين لا يعملون منذ أشهر أثناء فترة وقف قرارات البناء ، مما أثر على حالتهم المادية بشكل كبير، فهذا القرار سيكون له تأثير كبير للعودة لعملهم وكسب قوت يومهم ، ولكن ذلك متوقف على مدى الالتزام بقوانين البناء الجديدة .
وأضاف محمود درويش ، أنه من المفترض أن تقل نسب البناء المخالف ، خاصة مع القرارات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة بشأنها ، فيجب على الجميع الالتزام بالقرارات الجديدة ، حفاظا على أراضي الدولة وعدم التأثير السلبي عليها ، ومن المتوقع أن تقل نسب البناء المخالف خاصة بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة ضد المخالفين .
وأوضح مصطفى سلامة، أن المشكلة كانت تكمن أيضا في العديد من رؤساء الأحياء ، الذين كانوا يتلقون رشاوى من أصحاب البناء المخالف للسماح لهم بالبناء ، لذلك يجب تشديد الرقابة على رؤساء الأحياء ومسئولي مجالس المدن من قبل المسؤولين حتى يتم معالجة الأمر وعدم تكرار نفس السيناريو ، وحدوث مشكلات بين مالكي العقارات والملاك أو المستأجرين .
وأكد هاني السيد ، أن قرارات الحكومة المتخذة ضد المخالفين جاءت حفاظا على أراضي الدولة وعدم التعدي عليها ، ومع صدور القرارات الخاصة بعودة البناء فهذا مؤشر لمعالجة المشكلة واتجاه الدولة للمسار الصحيح للإصلاح ، لذلك يجب الالتزام بقوانين البناء وإصدار التراخيص الخاصة بها ، ومن المفترض أن يلتزم الجميع بقوانين البناء الجديدة خاصة بعد ، الغرامات التي وقعتها الدولة على المخالفين .
