كتبت-منال المصري:
كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، عن سبب قرار مجلس إدارة البنك المركزي بشأن وضع حد أقصى بقيمة 5 آلاف جنيه لحمل النقود المصرية للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وقال نجم إن قانون البنك المركزي الجديد الذي صدر الشهر الجاري لم يحدد الحد الأقصى لحمل النقود المصرية بالنسبة للمسافرين، وترك مهمة تحديده لمجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح أن القانون السابق كان ينص على أن الحد الأقصى لحمل النقود المصرية هو 5 آلاف جنيه وبالتالي فإن قرار مجلس إدارة البنك المركزي لم يتضمن أي تعديل لقيمة المبلغ المسموح بحمله بالعملة المصرية للمسافرين لمصر أو المغادرين منها.
"قانون البنوك الجديد لم يحدد مبلغ 5 آلاف جنيه وبالتالي كنّا محتاجين لمنع حدوث فراغ نصدر قرار محله بالإبقاء على الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها"، بحسب ما قاله نجم لمصراوي.
وأضاف أن ترك القرار لمجلس إدارة البنك المركزي بدلا من النص عليه بالتحديد في القانون حتى يكون هناك مرونة أكبر في تحديد قيمة المبلغ وفق الظروف المختلفة بدون الحاجة لتعديل القانون.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن قيمة الحد الأقصى للنقد الأجنبي من الدولار واليورو والعملات الأخرى للمسافرين من وإلى مصر لم تتغير ومازالت كما هي عند 10 آلاف دولار.
