قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن معدلات البطالة انخفضت إلى 11.3 % مقابل 13.5 % عام 2017، لافتًا إلى أنه سيتم خلق فرص عمل تستوعب الوافدين إلى سوق العمل، خاصة أن المشروعات العملاقة ساهمت في إيجاد فرص عمل مؤقتة، فضلاً عن تحسن مؤشرات الاقتصاد في كافة الاتجاهات.
ولفت "الجارحي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون، الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، إلى أن الموازنة الحالية تحقق فائضًا أوليًا نسبته 2% من الناتج المحلي للمرة الأولى، مضيفاً: "هذه هي المرة الأولى التى تكون إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا".
ونوّه "الجارحي" إلى تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 10% وإيرادات القناة بنسبة 10% وتحويلات المصريين بالخارج 29% إضافة إلى ارتفاع عائدات السياحة، لافتاً إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 23 مليار دولار مقارنة بحوالي 17 مليار دولار في يونيو 2016 .
وأكد أن هناك حاجة إلى استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم تحسّن المؤشرات، من أجل مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المنشودة ووصولها إلى المواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن تقديرات الموازنة تعكس التزام الحكومة بالإصلاح المالي والاقتصادي الشامل لتوفير فرص عمل للشباب وخفض الدين العام إلى نسبة 75% بحلول 2022 وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق فائض بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على تطوير شبكة الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية والاستفادة من ثمار التنمية خلال موازنة 2018 /2019.
ونوّه وزير المالية عمرو الجارحي إلى أن معدل النمو ارتفع في الموازنة إلى 5.8 % مع الحكومة إلى رفع معدلات الاستثمار بدعم القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية.
