وأوضح المكتب - في بيان - أن هذه الزيارة، التي تنظم بدعم من مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والتي ستصحبها جولة توجيهية، تهدف إلى تمكين المسؤولين السودانيين من دراسة الإطار الفعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص المصريين وكذلك الآليات والإجراءات الموضوعة لضمان نجاحها.
وأضاف أن الوفد سوف يستلهم 15 عاما من الخبرة المصرية في هذا الميدان، دارسا أثناءها خصائص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطارها المؤسسي والقانوني، وأساليب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واستعمال الموارد البديلة لتمويل المشروعات الكبرى..كما ستكون للوفد فرصة للنظر في إشكاليات تدبير المخاطر واقتسام المسؤوليات بين القطاعين العام والخاص.
من جهتها.. رحبت مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بمشاركة مصر والسودان بمبادرة التعاون "جنوب-جنوب"، قائلة: "إنه في الوقت الذي رفعت فيه العقوبات ضد السودان ولضرورة القيام بانطلاقة اقتصادية متسارعة يحتاج البلد إلى قواه الحية جميعها للإسهام في بناء البنية التحتية الأساسية وخلق إطار ملائم لتطوير الأعمال، حيث إن الشراكات العامة الخاصة أساسية لدعم هذا الانطلاق الاقتصادي وتوليد النمو".
