كشف تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي، بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات، أمس، أن أصول صناديق الثروة السيادية للإمارات بلغت، بنهاية يونيو الماضي، نحو تريليوناً و173 مليار دولار (نحو 4.3 تريليونات درهم).

وأوضح التقرير أن دولة الامارات احتلت المركز الأول في أصول صناديق الثروة السيادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على 43.8% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية لـ"دول التعاون"، فيما حلت السعودية ثانياً بـ876 مليار دولار ثم الكويت بقيمة 592 مليار دولار.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات"  أن أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بلغت، بنهاية يونيو الماضي، 683 مليار دولار، فيما بلغت قيمة أصول شركة «مبادلة للاستثمار» 226 مليار دولار، في حين بلغت قيمة أصول شركة «دبي للاستثمار» 230 مليار دولار، بينما بلغت قيمة أصول «جهاز الإمارات للاستثمار» 34 مليار دولار.

وأكد التقرير أن الإمارات تقود دول مجلس التعاون الخليجي في عملية التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، وشكّلت نموذجاً يحتذى في دول المجلس.

ولفت إلى أن نسب البطالة في الإمارات ضئيلة جداً ولا تعد مقلقة مطلقاً، حيث اتبعت الإمارات سياسة تنويع مصادر الدخل وتوطين العمالة، بهدف زيادة نسبة الإماراتيين المنخرطين في القوى العاملة، وزيادة نسبة الوظائف التي يشغلها المواطنون.