حصلت "الدستور" على حيثيات حكم محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، بحبس 3 إداريين بمستشفى المطرية، 5 سنوات مع الشغل، بتهمة الإهمال والتقصير في أداء وظيفتهم، مما تسبب في وفاة الطبيبة سارة أبو بكر، وببراءة متهمة أخرى.
والمتهمين هم: عاصم عبد الغني رئيس قسم شئون المقر بمستشفى المطرية التعليمي، ونادية عبد الرحمن بغدادي نائب مدير مستشفى المطرية التعليمي، ونجلاء أحمد عبد السلام كبير مهندسي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومحمد حسن محمد إبراهيم مهندس مدني بمستشفي المطرية.
وقالت الحيثيات إن وقائع الدعوى تتلخص في ما أثبته الملازم محمد عز بمحضر الشرطة المؤرخ بـ14102018 بوفاة الطبيبة سارة أبو بكر، أخصائية الأطفال بمستشفى المطرية التعليمي، وذلك حال تواجدها بداخل الاستراحة الخاصة بمستشفى المطرية التعليمي للمبيت وتعرضها للصعق الكهربائي أثناء الاستحمام بدورة المياه، وتبين من المناظرة وجود جرح محترق بمنطقة الفخذ الأيسر.
وحيث إن الثابت للمحكمة من معاينه النيابة لدورة المياه ووجود كسر بالباب الخاص بها، بالإضافة إلى وجود سخان كهربائي تظهر علية علامات الصدأ مع تسريب بالمياه، ووجود توصيلات كهربائية خاصة بذلك السخان ظاهرة على الحائط.
وانتهى تقرير معمل الأدلة الجنائية أنه بالفحص تبين وجود تأكل شديد بمعدن السخان الكهربائي، ونظرا للعيوب الفنية فإن المياه المتدفقة من السخان والملامسة لجسد الطبيبة تصبح حامل الجهد الكهربائي مما يؤدي إلى حدوث صعق كهربائي لكل شخص يتلامس مع المياه المتدفقة، واستقر في يقين المحكمة أن السخان تسبب في وفاة مستخدمة.
وأضافت الحيثيات إن كلا من المتهمين الأول والثانية والرابع قد أهملوا أهملا جسيما في أداء وظائفهم بأن أخل الأول وأهمل في المرور على دورة المياه محل الواقعة وإجراء الصيانة الأزمة، وتوفير السلامة لمستخدميها، ونتج عن ذلك تردي الأوضاع بدورة المياه وتلف السخان وتسريب المياه منه الموصلة للتيار الكهربائي.
وأخلت الثانية في أداء العمل المنوطة به في متابعة مرؤوسيها والتابعين لإشرافها ومنهم المتهم الأول، بان أهملت في متابعة إعمال المتهم الأول، ومنها إعمال الصيانة الأزمة لدورة المياه، وأهمل الرابع في أداء وظيفته حيث إنه رئيس الجهة الإشرافية "مدير الإدارة الهندسية" والمختصة بمتابعة إعمال الصيانة الأزمة للمقر، واكتشاف إعمال الصيانة الأزمة، فضلا عن انهم قروا جميعهم بتحقيقات النيابة بجهلهم باختصاصهم الوظيفي وهو ما أدى إلى تردي الأوضاع بدورة المياه محل الواقعة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه قد سبق الإبلاغ شفاهة بوجود شرز كهربائي بالمفتاح الخاص بالسخان ووجود تسريب للمياه، وذلك حسبما شهدت به الطبيبة "سهيلة شوقي" وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد الاتهام قبل المتهمين الأول والثانية والرابع، ولا ينال من ذلك انكار المتهمين لما نسب إليهم اتهام بتحقيقات النيابة العامة، حيث إن أيا منهم لم يقدم ما يفيد أنه غير منوط به إجراء إعمال الصيانة الأزمة أو الإشراف عليها وعلى تنفيذها.
وذكرت الحيثيات أن المحكمة أطمأنت إلى أقوال الشهود وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن وفاة المجني عليها تعزي الوفاة إلى الصعق الكهربائي وأن الأوراق قد خلت من أسباب أخرى لوفاة المجني عليها وإصابتها بثمة إمراض قد تودي لوفتها.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهمين الأول والثانية والرابع 5 سنوات مع الشغل والنفاذ مع إلزامهم متضامنين مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
