كشفت حيثيات حكم محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، بحبس 3 إداريين بمستشفى المطرية، 5 سنوات مع الشغل، بتهمة الإهمال والتقصير في أداء وظيفتهم، مما تسبب في وفاة الطبيبة سارة أبو بكر، داخل حمام مستشفى المطرية العام، كما قضت ببراءة متهمة أخرى.

وجاء أنه عن الادعاء المدني في مواجهة السيدة هالة زايد، وزيرة الصحة، بصفتها المسئولة عن أفعال المتهمين، وكان المدعيين بالحق المدني لم يقم بإعلانها قانونا بالدعوي رغم أن المحكمة أمهلتهما أجلا لذلك، وهو ما تكون معه الدعوى المدنية لم تكتمل شروطها وتلتفت المحكمة عنها.

وذكرت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال الشهود وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن وفاة المجني عليها تعزي الوفاة إلى الصعق الكهربائي وأن الأوراق قد خلت من أسباب أخرى لوفاه المجني عليها وإصابتها بثمة إمراض قد تودي لوفتها.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة.

والمتهمون هم كل من؛ كبير مهندسي الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال التطوير بمستشفى المطرية وملحقاتها، نائب مدير مستشفى المطرية التعليمي للخدمات، مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بأعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى.

واستمعت النيابة إلى أقوال إحدى الطبيبات من زميلات المتوفاة التي أكدت أنها عاينة جثة زميلتها، وشاهدت آثار حروق ناتجة عن صعق كهربائي في جسدها، فأمرت النيابة بإعادة استدعاء باقي الطبيبات الشاهدات على الواقعة للاستماع لأقوالهن مرة أخرى، وجاء في التقرير الطبي المبدئي، أن الجثة تعود لـ"سارة أبو بكر" 34 سنة، طبيبة، وتبين أنها توفيت نتيجة إصابتها بفشل في جميع الوظائف الحيوية للجسم، واتساع حدقتي العين ووجود جرح أسود اللون في منطقة الفخذ الأيسر.