أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحي عبد الموجود، تقريرًا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان انتخابات مجلس إدارة إتحاد الكرة الحالي، ورفض الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الإتحاد؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان تلك الانتخابات وما يترتب عليها من آثار أخصها حل مجلس إدارة الإتحاد.
وقال التقرير الذي أعده المستشار إسلام أحمد محمود، إن الثابت من الأوراق أن الإتحاد المصري لكرة القدم أعلن في 14 يوليو 2016 دعوة الجمعية العمومية العادية للإتحاد للإنعقاد في 30 أغسطس 2016، لانتخاب مجلس إدارة الإتحاد للدورة الانتخابية 20162020.
وأضاف التقرير أنه ثبت أن قائمة المرشحين لتلك الانتخابات تضمنت ورود أسم محمد حازم عزت الهواري، وشقيقته سحر، وبعد أن أجريت الانتخابات في اليوم المحدد لها تبين فوزر المرشحين المذكورين، على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت ببطلان قرار قبول ترشح هذين المرشحين لافتقادهما شرطًا من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهو حسن السمعة، وأعقب ذلك صدور حكمين من ذات المحكمة بإلزام إتحاد الكرة بتنفيذ الحكمين المشار إليهما، إلا أن الإتحاد امتنع عن تنفيذ الأحكام المشار إليها وإجراء مقتضاها، وأعرضت وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة عن التدخل إعلانًا لبطلان ذلك المسلك المعيب، هدمًا لحجية الأحكام المشار إليها وإهدارًا لها وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح التقرير أنه ثبت جلياُ أن اللجنة الانتخابية لانتخابات إتحاد الكرة قد أخذت في أعمال فرز الأصوات بنظام البطلان النسبي ( الجزئي) لورقة الانتخابات، إذا اختلفت عدد الأصوات الباطلة في كل من مقعد الرئيس ومقاعد الأعضاء ومقعد المرأة، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 24 من لائحة النظام الأساسي لإتحاد الكرة، وما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من ضرورة الأخذ بقاعدة البطلان الكلي لورقة الانتخاب إذا ما تبين بها عدم استيفائها لأي من الشروط المحددة لها.
