أمس الأول الثلاثاء، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، التأكيد مرة أخرى وأمام الرأى العام المصرى بأن الصناعة هى الخيار الاستراتيجى للدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة وأن بناء قاعدة صناعية ضخمة منذ بدايات العام 2015، أى بعد أقل من عام من توليه الحكم فى مقدمة الأولويات القصوى لمصر ثم للجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس. 

منذ ذلك الوقت وطوال 8 سنوات وقد بدأت القيادة السياسية والتنفيذية فى وضع الاستراتيجيات والخطط للنهوض بالقطاع الصناعى ثم بإنشاء صناعات ومصانع جديدة  أو بإحياء وتطوير القاعدة الصناعية المصرية، التى تم بناؤها وإنشاؤها فى الخمسينيات والستينيات إيمانا من الجمهورية الجديدة بأن تاريخ مصر حلقات متصلة وليست منفصلة وأن موارد مصر وإمكاناتها لا بد من استغلالها من جديد لتتبوأ مصر مكانتها الاقتصادية اللائقة بين اقتصاديات الدول الكبرى بقاعدة صناعية عريضة فى إطار التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والارتقاء بالإنتاج المصرى، وبالتالى تعظيم قيمة الصادرات المصرية، والتى دعا الرئيس إلى العمل من أجل زيادتها بالوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يتأتى بالتوسع فى القاعدة الصناعية سواء الحكومية أو مع مشاركة القطاع الخاصة وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية. 

وأثناء افتتاحه المنطقة الاستثمارية فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، والمنطقة الاستثمارية فى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية فى مدينة نصر، وعددا من المشروعات القومية الجديدة، قال إن الدولة المصرية تهتم بالصناعة، متابعا: «الهدف من زيارة النهارده.. احنا عايزين من زيارتنا الهدف منها نأكد الاهتمام الكبير بالصناعة فى مصر ودعمها، وأيضا تسهيل كل المعوقات والصعوبات التى ممكن تكون بتقابلها».

وأكد الرئيس السيسى، أهمية مراكز البحوث وربطها برجال الأعمال والصناعة فى مصر، متابعا: «لأنها من الممكن أن توجد حلول لمشاكل وتطوير لو استطعنا عمل تنسيق وربط مراكز البحوث والصناعة المصرية».

الخيار استراتيجى إذن للجمهورية الجديدة.. هذا ما يؤكده الرئيس ويعمل من أجل تحقيقه سواء الآن أو فى المستقبل القريب أو طوال السنوات الثمانية الماضية وهو ما تكشفه المعلومات والحقائق.

الصناعة المصرية حققت انطلاقة كبيرة خلال الـ8 سنوات الماضية، ومع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة وتدشين المصانع الجديدة، التى تستوعب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة، وزيادة عدد المصانع المسجلة رسميا بإصدار موافقات لإنشاء 10 آلاف منشأة صناعية بالقطاع الخاص، وفق آخر تقارير صادرة عن هيئة التنمية الصناعية.

ومع تتبع قيمة الإنتاج الصناعى فإنها شهدت زيادات لافتة وملموسة فى مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى من 357.3 مليار العام المالى 2013-2014 إلى 982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعى خلال عام 2021 مقارنة بـ847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.

كما شهدت السنوات الماضية، إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى وبرنامج تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وإصدار 4900 مواصفة مصرية وتخريج 95 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة أبرز جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021، فقد وصل حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات إلى نحو 35 مليار جنيه منها 18.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و16.2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عنه، وحتى مايو الماضى تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتمويل 67 ألفا و273 مشروعا صناعيا صغير ومتناهية الصغر فى الفترة من يوليو 2014 وحتى إبريل 2022.

قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى، وبحسب تقرير لوزارة الصناعة، فإن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماما كبيرا ساهم فى ارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية لمصر، ولدينا تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، وأن هذه العوامل ساهمت فى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار، وهو أعلى قيمة للصادرات فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

وشهدت الصادرات الصناعية تطورا واضحا فى السنوات الماضية، إذ سجلت الصادرات قفزة من 22 مليار دولار فى 2015 إلى 32.5 مليار دولار فى 2022 بزيادة تجاوزت 10 مليارات دولار، مع إقرار برامج تحفيز الصادرات المصرية ومنها سداد 43 مليار جنيه للمصدرين.. ويسهم القطاع الصناعى حاليا بنسبة 11.7% فى الناتج المحلى الإجمالى وتستهدف الدولة الوصول به إلى 15% خلال الفترة القريبة المقبلة.

17 مجمعا صناعيا

خلال الـ8 سنوات الماضية تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، والتى تحقق عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى، ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة إحدى وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلى، وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

المدن الصناعية

تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات مدينة الروبيكى للجلود على نحو أكثر من 500 فدان، مدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقترب من 331 فدانا، مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين، مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليارات دولار، مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة، ومدينة النسيج فى أكتوبر، إضافة إلى العمل على مدينة للغزل والنسيج فى المنيا بالشراكة مع القطاع الخاص.

- إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة فى محافظة القليوبية، لتحقيق الهدف الرئيسى من إنشائها، وهو أن تكون مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، والمدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وتضم المدينة مصنعين منهما مصنع الأدوية غير العقيمة، يضم  15 خط إنتاج، ويوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية، وتهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى، وهى واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية، ومجهزة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة.

- مدينة الأثاث بدمياط هى أحد المشروعات التنموية الكبيرة التى أقامتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بهدف تطوير صناعة الأثاث، وتعد أكبر وأول مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث فى مصر وتتضمن ورشا للتدريب والصناعة ومرافق متكاملة، تخدم الإنتاج المحلى والتصدير.

بدأ تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث فى 2017 وتحديدا فى شهر مايو، والتى تقع على الطريق الساحلى الدولى وعلى مسافة لا تزيد على 22 كيلومترا من ميناء دمياط و55 كيلومترا من مطار الجميل، و15 كيلومترا من السكة الحديد، بما يعمل على تسهيل عملية النقل والتصدير.

وتبلغ تكلفة إنشاء المدينة نحو 3.6 مليارات جنيه، على مساحة 331 فدانا لتعمل على النهوض بالصناعة وتطويرها وتوفر فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة عمل.

- إنشاء مدينة الرخام والجرانيت على مساحة 650 فدانا بالقرب من طريق العلاقى بأسوان، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 153 فدانا على طريق كركر أبو سمبل.

- مجمع الرخام والجرانيت ببنى سويف‎ على مساحة 200 ألف متر مربع وتم إنشاء المجمع لتعظيم الاستفادة من المخزون الطبيعى للرخام والجرانيت، والذى تزخر به الصحارى المصرية وتتسابق العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى استيراده من مصر لإجراء العمليات التشغيلية عليه، وإعادة تصديره للأسواق العالمية.

- تحويل منطقة شق الثعبان لمدينة متكاملة لتصنيع الرخام والجرانيت.. وإنشاء مصنع لتدوير مخلفات التصنيع.. وتعتبر منطقة شق الثعبان جنوب القاهرة، من المناطق الاستثمارية المتخصصة فى صناعة الرخام، المهمة والمصنفة عالميا، وتشهد حاليا أعمال تطوير ضمن مخطط الدولة لتحويلها لمدينة الرخام والجرانيت، حيث يتم النهوض بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وحل مشاكلهم واستكمال توصيل المرافق وتقنين أوضاع أصحاب المصانع، حيث تعتبر المنطقة بالكامل أملاك دولة.

- مجمع كنوز الجلالة للرخام والجرانيت وهو أحد مشروعات منطقة الجلالة، والذى يضم 8 مصانع للرخام ومصنعا للجرانيت ومصنعا آخر للطوب الخفيف ومصنعا للرخام الصناعى ومصنعا لمستلزمات مصانع الرخام والجرانيت.

صناعة البتروكيماويات

تعد مرحلة النمو والانطلاق الحقيقى لصناعة البتروكيماويات بسبب الاكتشافات البترولية والغازية التجارية العملاقة، والتى تمثل ركيزة أساسية فى صناعة البتروكيماويات، وذلك بداية من عام 2014.

بدأت مصر تنفيذ استراتيجية صناعة البتروكيماويات الوطنية حتى عام 2040، من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات، وتستهدف الاستراتيجية تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وبالأخص الغاز الطبيعى، الذى وضع الدولة المصرية فى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعى، بسبب الاكتشافات الجديدة التى أحدثت طفرة غير مسبوقة بالقطاع وفى صناعة الغاز الطبيعى على مدار أربع سنوات، ويعد أهم هذه الاكتشافات وأكثرها أهمية هو حقل ظهر، وما له من دلالات إيجابية كبيرة فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وفائض كبير للتصدير، بالإضافة إلى تأهيل الدولة المصرية إلى أن تكون مركزا إقليميا لصناعة البتروكيماويات وذلك بحلول 2024، وفقا للمؤشرات الاستثمارية للقطاع، وأدت الزيادة الهائلة فى معدلات إنتاج الغاز الطبيعى لارتفاع كبير فى حجم الإنتاج للمنتجات البتروكيماوية بمعدلات أكثر من نحو 4 ملايين طن فى العام المالى 20-2021، وبمعدلات ارتفاع أكثر من 50 % مقارنة بحجم إنتاج السنوات الماضية.

وتنفذ الدولة المصرية حاليا العديد من المشروعات الاستراتيجية فى قطاع البتروكيماويات، والتى تهدف إلى تعزيز رغبة الدولة فى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة النفط والغاز، فى ظل موقعها الاستراتيجى المتميز فى المنطقة، وشرعت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات على نطاق محافظات الدولة المصرية، وعكست مساعى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة للمناطق التى تقام بها، من خدمات مجتمعية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويبلغ حجم الاستثمارات الخاصة بتلك المشروعات نحو أكثر من 18 مليار دولار.

- خلال الفترة من عام 2014/2015 وحتى الآن فقد تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات بإجمالى حجم استثمارات أكثر من 4 مليارات دولار، حيث افتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى عام 2016.

- مشروع توسعات شرق موبكو بدمياط، حيث تم افتتاح المشروع فى مايو عام 2016، ويهدف إلى إنتاج اليوريا والأمونيا، وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلى وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع نحو 1.38 مليون طن سنويا، وذلك بتكلفة استثمارية نحو 1.96 مليار دولار.

- مشروع إنتاج الإيثلين ومشتقاته بالإسكندرية، وتم افتتاحه فى أغسطس عام 2016، بطاقة إنتاجية نحو 460 ألف طن سنويا من الإيثيلين، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1.93 مليار دولار.

- إنشاء محطة كهرباء بشركة إيثيدكو «المرحلة الأولى والثانية» لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مجمع الإيثيلين ومشتقاته، والتى تشمل المرحلة الأولى إنشاء 3 توربينات بقدرة نحو 100 ميجاوات، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء محطة محولات للربط على الشبكة القومية للكهرباء لتصدير الفائض أو لتغطية العجز فى حالة توقف التوربينات، حيث تبلغ إجمالى تكلفة المرحلتين نحو 150 مليون دولار، وقد تم الانتهاء من تشغيل المشروع فى مارس عام 2019.

- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، ويهدف إلى إنتاج نحو 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادا على نحو 245 ألف طن سنويا من قش الأرز المصرى كمادة خام بإجمالى حجم استثمارات نحو 217 مليون يورو.

- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول «شركة السويس لمشتقات الميثانول»، ويهدف إلى إنتاج نحو 87 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد ونحو 53 ألف طن سنويا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن بإجمالى حجم استثمارات نحو 119 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه فى الربع الأخير من عام 2022.

- مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الذى يهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتنمية المنطقة الاقتصادية وبهدف المساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والعمل على تصدير الفائض، حيث تبلغ طاقة المشروع نحو 4 ملايين طن من الزيت الخام المستورد، وذلك لإنتاج نحو 2.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية ونحو 1.2 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية بإجمالى حجم استثمارات نحو أكثر من 7.5 مليار دولار.

- إنشاء وحدة جديدة بشركة إيثيدكو باستثمارات تتعدى أكثر من 50 مليون دولار، وذلك لتصنيع وإنتاج أكثر من 60 ألف طن سنويا من مادة البولى إيثيلين الملون عالى ومتوسط الكثافة، والمستخدم فى صناعة شبكات مواسير الغاز والمياه والضغط العالى وشبكات الصرف الصحى والصناعى وفى مشروعات البنية الأساسية والبناء ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، فضلا عن استخدامها فى تحلية مياه البحر، مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعية من المواسير.

- توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مصر للميثانول والبتروكيماويات، وذلك لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلى كابيتال القابضة، والذى يهدف إلى سد احتياجات السوق المحلى من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى نحو أكثر من 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول ونحو 400 ألف طن أمونيا سنويا، ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

- ووفقا للخطة القومية للبتروكيماويات 2035، تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية، إقامة مشروع الصودا آش بإجمالى حجم استثمارات نحو 420 مليون دولار، ومشروع إنتاج السيليكون المعدنى ومشتقاته، ومشروع التيتانيوم داى أوكسيد، وذلك بإجمالى حجم باستثمارات نحو 300 مليون دولار، بالإضافة إلى دراسة مشروعات أخرى مثل إنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل المزمع إقامته بشركة سيدبك، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب، ومشروع لإنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص.

- مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، ويشهد المجمع تقدما فى أعمال تطويره لا سيما بعد تأسيس شركة المشروع العلمين فى سبتمبر من عام 2021 لتنمية المجمع، كما يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة للمرافق وفقا للمخطط العام، وإمداد کامل مشروعات مجمع العلمين باحتياجاتها من المرافق والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية، ويضم مجمع العلمين العديد من المشروعات بإجمالى استثمارات تتخطى نحو 10 مليارات دولار.ويضم مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات استثمارات تقدر بنحو 8.7 مليار دولار، حيث يهدف إلى إنتاج نحو 3.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، بالإضافة إلى نحو 1.6 ألف طن سنويا من المنتجات البترولية اعتمادا على نحو 3.8 مليون طن من الزيت الخام المنتج من حقول الصحراء الغربية، كما تضم مشروعات مجمع العلمين مشروع إنتاج كربونات الصوديوم «الصودا آش»، الذى يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمصادر الطبيعية المتوفرة فى مصر، والمتمثلة فى خام الملح والحجر الجيرى، وذلك بإنتاج مادة الصودا آش بطاقة تصميمية نحو 600 ألف طن سنويا، ونحو 100 ألف طن سنويا من مادة بيكربونات الصوديوم، و50 ألف طن سنويا من مواد متخصصة أخرى باستثمارات تقديرية نحو 480 مليون دولار.

البتروكيماويات الخضراء ورؤية مصر 2030

 فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لإنتاج منتجات متخصصة تتوافق والمعايير البيئية لمسايرة التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة، فقد تم إدراج العديد من المشاريع لإنتاج البتروكيماويات الخضراء ضمن مشروعات تحت التنمية، الأول، مشروع إنتاج البلاستيك الأخضر القابل للتحلل بطاقة إنتاجية نحو 75 ألف طن سنويا، باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج، حيث تدخل البوليمرات أو البلاستيك القابل للتحلل فى إنتاج أفلام التغليف والأكياس والعبوات والاستخدامات الطبية، والثانى، هو مشروع إنتاج النافتا الخضراء من الطحالب، الذى يهدف إلى الاعتماد على زيت الطحالب كمادة خام بديلة فى صناعة البتروكيماويات ويعد أحد مصادر الطاقة المتجددة والبديلة الآمنة على البيئة، وذلك بهدف إنتاج النافتا الخضراء لاستغلالها بمدينة العلمين الجديدة فى إنتاج منتجات بتروكيماوية خضراء، والثالث، مشروع يعمل على تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت، بهدف استخدامه كمادة خام لتصنيع البولى إيثيلين، ويصل حجم الطاقة الإنتاجية له إلى نحو 30 ألف طن سنويا، وحجم استثمارات نحو 50 مليون دولار، ويسعى إلى خفض نحو 63 ألف طن سنويا من ثانى أكسيد الكربون، والجدير بالذكر أن قطاع البترول مستمر فى تطبيق عدد من المشروعات الخضراء من أجل الحفاظ على البيئة.

وتتميز المشروعات الجديدة والمخطط تنفيذها والانتهاء منها بمردود قوى، وستقام على مساحة نحو 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وبإجمالى حجم استثمارات تقدر بنحو 10.5 مليارات دولار، وذلك لإنتاج نحو أكثر من 6 ملايين طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة وغير التقليدية، والتى لا يتم إنتاجها محليا.

صناعة الغزل والنسيج

 تولى الجمهورية الجديدة اهتماما كبيرا  بصناعة الغزل والنسيج، إذ تعد المنسوجات من الصناعات الاستراتيجية، وتساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى، فضلا عن مساهمتها فى الناتج الصناعى، واستيعابها لعدد كبير من العمالة، كما تتميز تلك الصناعة بتوافر العمالة وانخفاض تكلفتها، وخلق فرص عمل للنساء.

وتستحوذ صناعة الغزل والنسيج على 3 % من الناتج المحلى، ويمثل نشاط الغزل والنسيج نحو 27 % من الناتج الصناعى، ويستحوذ النشاط على 27 % من إجمالى العمالة فى القطاع الصناعى، وتمثل صادرات المنسوجات والملابس 10 % من إجمالى الصادرات المصرية.

كل هذا دفع مصر للاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية اجتماعات متكررة، لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر، وكذلك عرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتى تعد إحدى قلاع صناعة النسيج التاريخية لمصر.

أكبر مصنع للغزل فى العالم بمدينة المحلة.. إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بمدينة المحلة، سيتم افتتاحه خلال العام المقبل، حيث يقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث المعدات والآلات فى هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كل أنواع الأقطان، خاصة طويل التيلة وفائق الطول، بما يساهم فى استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.

ويؤكد خبراء صناعة النسيج أن الدولة المصرية ضخت استثمارات كبيرة فى السنوات الأخيرة، سعيا للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية التى تستحوذ على قطاع كبير من العمال فى مصر، والتى تقترب من 30 % من إجمالى العاملين، وانعكس فى زيادة ملحوظة للصادرات المصرية لتتراوح بين 10 و15 % من إجمالى الصادرات المصرية.

صناعة الألومنيوم

تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل تطوير صناعة الألومنيوم فى مصر، وذلك من أجل تعزيز تنافسية هذه الصناعة فى الفترة المقبلة، وتشمل هذه الخطة وفقا لدراسة تحت عنوان «تنافسية صناعة الألومنيوم فى مصر» عدة عناصر تشمل إنشاء مصنع جديد فى نجع حمادى، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن فى إطار توفير الطاقة الكهربية، وإنشاء مجمع لصناعة الألومنيوم ومنطقة لوجستية فى الصعيد، فى إطار التوسع فى زيادة القيمة المضافة لخام الألومنيوم بدلا من تصديره كمادة خام فقط.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا، زيادة الطاقة الإنتاجية للألومنيوم، عن طريق إنشاء مصانع من جانب القطاع الخاص للتوسع فى صناعة الألومنيوم، بالإضافة إلى حل الأزمات التى تواجه صناعة الألومنيوم.

وتبلغ الحصة الإجمالية لمصر من الصادرات العالمية للألومنيوم نحو 0.28 % فقط، حيث تراجعت قيمة تلك الصادرات من 497 مليون دولار عام 2010 إلى 482 مليون دولار فى عام 2017.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اجتماعه هذا الأسبوع، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام، بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الألمونيوم، وذلك لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألومنيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألومنيوم وخاماته، فضلا عن عرض الموقف المالى ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذا احتياجات السوق المحلى فى هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

صناعة المواد الغذائية

تمثل صادرات الصناعات الغذائية نحو 14 % من إجمالى القطاع التصديرى المصرى بنحو 4 مليارات دولار، ويسهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 24.5 % فى الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر نحو 23.2 % من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة فى مصر بنحو 7 ملايين عامل، ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية نحو 14 ألف منشأة، فيما تقدر استثمارات القطاع الغذائى بنحو 500 مليار جنيه.

الجمهورية الجديدة عززت الأمن الغذائى عن طريق إطلاق العديد من المشروعات القومية خلال الفترة الماضية كمشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، وافتتاح المدينة الغذائية «سايلو فودز»، فضلا عن إطلاق مشروع 100 ألف صوبة زراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والاستزراع السمكى وعودة تصدير الدواجن.

وخلال الجائحة، سارعت مصر إلى التأكد من تدبير احتياطيات القمح الاستراتيجية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورفعت التمويلات الموجهة لشراء السلع الاستراتيجية بصفة عامة لضمان تأمين الاحتياجات المحلية بأسعار جيدة.

واطلع الرئيس السيسى فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى لمجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، والذى يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية نحو 5.5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكل أنواعها المختلفة.

وقد وجه الرئيس السيسى بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائى، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذا فى الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التى سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتى تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات «سايلو فودز».

النصر للسيارات

أنشئت شركة النصر للسيارات عام 1960 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات فى الشرق الأوسط، وفى عام 1982 بلغ إنتاج الشركة 300 مليون جنيه بإنتاج 22 ألف سيارة ركوب بنسبة 54 % تصنيع محلى.

فى بداية الأمر عملت شركة النصر للسيارات على قيام نهضة حقيقية فى قطاع صناعة سيارة مصرية، وظل الحلم يراود مؤسسى الشركة وأبرمت الشركة الواقعة فى وادى حوف بجوار جامعة حلوان وقتها حزمة من العقود للنهوض بصناعة وإنتاج وسائل النقل المختلفة منها إنتاج سيارات الركوب بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية وإنتاج الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة زاستاڤا اليوغوسلافية ونشطت الشركة نشاطا كبيرا وقت أن كان المهندس عادل جزارين يرأس مجلس إدارتها، ونجحت فى الوصول إلى أكبر نسبة تصنيع محلى فى مطلع الثمانينيات، حيث بلغت 57 % للأتوبيس واللورى و54 % لسيارات الركوب.

فى عام 1999 صدر قرار بخصخصة الشركة وتقسيمها إلى شركتين الأولى هى النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة المعدنية، والثانية الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وكانت أهم أسس ومبادئ الخصخصة هى إسقاط الشركة فى الديون وتحويلها من شركة رابحة إلى شركة مدينة وخاسرة، وتراكمت مديونيات الشركة إلى 2 مليار جنيه وقدمت ميزانيتها محققة خسائر تقدر بـ 165مليون جنيه، وفى عام 2008 صدر قرار بتصفية الشركة وفتح باب المعاش المبكر للعاملين.

عادت الشركة مرة أخرى  بعد أن أقر مجلس الشورى عودة الشركة للعمل فى شهر مارس 2013 تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى والتى وافقت على إعادة المصنع للعمل تحت إشرافها فى شهر إبريل 2013.