أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم انفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، في الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى، بلغ 12 مليار 344 مليون جنيه بنسبة 48% من اجمالى الاعتمادات المخصصة له، والتى تقترب من 29 مليار جنيه.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، إن الاعتمادات مخصصة لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94%.

وشدد «آمنة»، على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهًا بضرورة تعظيم الإستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأوضح اللواء آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوي المحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها، ويتفق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

ونوه أن الخِطة إلتزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الإستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن خطة العام المالى الحالى خصصت 8،4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد، و7,7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية، و2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء، و2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات والتبادل التجاري لرفع الحالة الإقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التي تلبى احتياجات المواطنين، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.