كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي  من منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم  مقابر أثرية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم117 لسنة  1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

وناشد مركز المعلومات جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.