أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال "، وذلك لحين استطلاع رأي بعض الجهات وفقًا لقرار مجلس الدولة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إنه من الضروري استطلاع رأي الأزهر وعدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة استطلاع آراء المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس الملي؛ وذلك وفقًا لما حدده مجلس الدولة في ملاحظاته على القانون المقدم، والمجلس الملي بالإضافة لدراسة القانون لتلاقي العيوب الدستورية.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية القانون: "لا يمكن إثبات عقد الزواج الذي أبرم بين طفلين، وقد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل".

وعرض "أبو شقة"، المذكرة الواردة من مجلس الدولة حول مشروع تعديل القانون، وتضمنت إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا.

وجاء نص المادة 52 مكرر كالآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".