اقتربت اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، من إنهاء مراجعة وتنقيح المسودة المرسلة من الهيئة لإنشاء أول اتحاد للعاملين بمجال الأوراق المالية، وسط اختلاف فى آراء اللجنة بشأن فرض رسوم طفيفة على تداولات البورصة، تخصص لدعم الموارد المالية للاتحاد المنتظر.قال سليمان نظمى، رئيس اللجنة الاستشارية لسوق المال ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لتداول الأوراق المالية، إن مقترحات زيادة الموارد المالية للاتحاد شهدت اختلافاً فى الآراء بين اعضاء اللجنة، فالبعض يرى أهمية تأمين أكبر قدر من الموارد بهدف تعزيز الملاءة المالية وضمان قدرة الاتحاد على القيام بالمهام المنوطة له لتطوير سوق المال، وأخرين يرون انخفاض الملاءة المالية للاتحاد حال اعتماده فقط على تحصيل اشتراكات الشركات.أضاف نظمى فى تصريح لـ «المال»: «التصور الحالى الذى أعدته هيئة الرقابة المالية يقصر موارد الاتحاد المالية على الاشتراكات الدورية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كالسمسرة وإدارة المحافظ والأصول، بجانب رسوم يسددها العاملين فى المجال، حين ظهرت بعض المقترحات من جانب بعض أعضاء اللجنة الاستشارية تدور تجاه إمكانية تحصيل رسوم من كل عملية سمسرة بالبورصة، لصالح الاتحاد لتعزيز الملاءة المالية».استطرد أن المقترحات تطرقت إلى آلية أخرى مطروحة لتعزيز موارد الاتحاد فى بداية التأسيس تشمل الحصول على دعم مالى من البنوك التى تملك شركات تعمل فى المجال، بجانب الحصول على السيولة المتاحة فى خزائن جمعيات الأوراق المالية القائمة سواء كانت الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «إيما»، وجمعية الاستثمار فى الأوراق المالية «إكما».شدد على أن المسودة الأولية القادمة من الهيئة لم تتضمن الحصول على رسوم من عمليات التداول فى البورصة، لا سيما أن الجهات الرقابية والمنظمة لسوق المال لجأت مؤخراً لخفض تكاليف التداول عبر تقليص رسوم صندوق حماية المستثمر، بجانب مصر المقاصة، وعند إقرار رسوم إضافية للاتحاد، فتلك الخطوة تأتى خلافاً لجهود تطوير سوق المال والبورصة.أشار إلى أن أعضاء اللجنة مستمرين فى المناقشات للوصول إلى الصيغة النهائية لمقترحاتهم لإرسالها من جديد لمجلس الرقابة المالية، لإعادة النظر فيها من جديد، قبل إقرارها بشكل نهائى.يشار إلى أن المسودة الأولى التى طرحتها جمعيات الأوراق المالية القائمة حول تأسيس الاتحاد، تضمنت مقترحًا من شعبة الأوراق المالية بفرض رسوم بواقع 5 قروش على كل عملية تداول، تسددها شركات السمسرة للاشتراك بالاتحاد، بجانب فرض رسوم سنوية على كل شركة سمسرة بواقع 20 ألف جنيه، إلا أن هذا البند لاقى اعتراضات من بعضها ما دفع الشعبة للتقدم باقتراح يتضمن ربط الرسوم بعدد العمليات التى تنفذها كل شركة.أكد نظمى أنه تم الاتفاق باللجنة على أن قيمة الاشتراك الأولى بالاتحاد بجانب الرسوم السنوية المسددة من الشركات والعاملين، ستصبح ثابتة ومحددة سلفاً ولن ترتبط بحجم الأعمال السنوية.انتقل للحديث عن بعض الأهداف الرئيسية التى تم الاتفاق عليها بشأن عمل الاتحاد المنتظر، مشيراً إلى أن الاتحاد يركز بشكل رئيسى على منح دورات تدريبية للعاملين فى مجال الأوراق المالية، لتدريبهم وإخطارهم بكل جديد فى سوق الأوراق المالية، وأى قوانين جديدة تصدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب تعريف برامج التحليل المالى والاقتصادى لأسهم الشركات المقيدة.أوضح نظمى أن الاتساع المستمر لنشاط سوق المال فى مصر وخطة الهيئة لتنشيط هذه السوق، تجبر الاتحاد على الاهتمام بتدريب العمالة، وخلق المزيد من الكوادر المهنية، بهدف تقليل الأخطاء أو التلاعبات.أكد أن اختيار مجلس إدارة الاتحاد بالانتخاب، مع إجراء تقسيم حسب التخصصات بداخل الاتحاد، ما يعنى وجود لجان تختص بمناقشة مشكلات شركات السمسرة، وأخرى لإدارة المحافظ.كانت «المال» قد نشرت فى السابق دراسة اللجنة تقسيم الاتحاد إلى شعب متخصصة تغطى أنشطة سوق المال، ضربت المصادر المثال بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذى يضم تحت لواءه العديد من الشعب التجارية المتنوعة، التى تتناقش فيما بينها للخروج بحلول شاملة لتطوير المجال.قال مصدر إن الاتحاد لم يتطرق لآلية التحكيم بين الشركات الأعضاء حال وجود مخالفات، أو ارتكاب أخطاء لرغبتهم فى ترك الأمر برمته لهيئة الرقابة المالية، لما لها من سلطة رقابية كاملة على مختلف الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.أكد أن اللجنة ما زالت تدرس آليات إخضاع عدد من الجميعات التى تقدم خدمات للعاملين بسوق المال سواء فى مجالات التدريب أو التحليل الفنى، لعضوية الاتحاد.يشار إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون سوق رأس المال تضمنت المادة 41 مكرر، التى تنص على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق، يسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، كما يختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء.حددت مادة أخرى صدور قرار بالنظام الأساسى للاتحاد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته، كما يسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره 5 آلاف جنيه.تضم اللجنة الاستشارية لسوق المال خبراء السمسرة والشركات.