ناقش مجلس الشورى السعودي، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438 - 1439هـ؛ وفقاً لتغريدات على موقع التواصل "تويتر".
وطالب عضو الشورى أيوب الجربوع، ديوان المراقبة بتضمين تقاريره السنوية نتائج مفصلة عن رقابته على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف القيادية في الأجهزة الحكومية، وطالب الجهات الحكومية المستفيدة من البرنامج بالشفافية والإفصاح عن مؤهلات وخبرات المستقطبين ومميزاتهم المالية.
طالبت عضو الشورى حنان الأحمدي، ديوان المراقبة العامة بترسيخ آليات مؤسسية للرقابة الشاملة على الأداء وآليات قادرة على رصد ومنع حدوث الإهمال والتقصير في استخدام المال العام وتكثيف الرقابة الميدانية على المشروعات لضمان التزامها بالمواصفات.
ولاحظت عضو الشورى حنان الأحمدي، أن تركيز الديوان لا يزال على الرقابة المالية اللاحقة دون مراقبة الأداء وهي أحد أهم اختصاصات الديوان في الوقت الراهن الذي تعمل فيه الدولة على ترسيخ مفاهيم الكفاءة.
ودعا عضو الشورى، إبراهيم المفلح، ديوان المراقبة العامة بعقد ورش عمل لتوعية الجهات التي تخضع لإشرافه بأهمية تعزيز كفاءة الإنفاق للحد من الهدر المالي واعتماد الشفافية والإفصاح والمساءلة، وطالب الديوان بزيادة توظيف العنصر النسائي نظراً لقلته.
ورأى عضو الشورى، أسامة الربيعة، أن تعاون وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية لا يزال دون المأمول، مؤكداً على ضرورة أن تزود تلك الوحدات ما يتطلب عمل الديوان من تقارير وبيانات تباعاً وبشكل آلي.
وأشار عضو الشورى، اللواء عبدالهادي العمري، إلى أنه من أبرز المعوقات التي تواجه الديوان هي عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابته في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي يتطلبها عمل المراجعة، مطالباً بإعداد نظام ملزم لكل الجهات التي يراقبها.
وأشاد عضو الشورى، محمد النقادي، بالإنجازات المتحققة لديوان المراقبة العامة التي تمثلت في مراجعة العقود وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها للخزينة العامة للدولة وجهوده في تعزيز كفاءة الإنفاق وترسيخ الشفافية.
