تستمع محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر، اليوم السبت برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، إلى شهادة ضابط هيئة الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بقاصرات من جنسية احدى الدول عبر الحدود الوطنية في المواد الإباحية لجلسة وهو شاهد الإثبات في القضية التي تعتبر من قضايا الاتجار بالبشر العابرة للحدود الوطنية.
وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من جنسية احدى الدول في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت حيث قدمت سفارة تلك الدولة بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من تلك الجنسية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت بعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة.
وتم التوصل إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في هذه الدولة بناءا على تقديم بلاغات من عدة جهات وأشخاص.
وتم توجيه الاتهامات للمتهم بتورطه في القضية المتداولة حيث قام بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات يحملن جنسية تلك الدولة الاجنبية من خلال إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت قد قام المتهم خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022 بالتواصل مع عدة فتيات قاصرات عبر حسابات إلكترونية كان قد أنشأها بأسماء مستعارة بعد أن قام بإخفاء هويته الحقيقية.
كما تم اتهامه باستدراج الفتيات القاصرات والتواصل معهن من قبل المتهم، الذي انتحل شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن، وفي حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، قام المتهم بنشر صورهن المنشورة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها، كما قام بجمع صور ساقطات من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا أو تخفي معالمهن، ثم إنشاء ملف منفصل لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي تم الحصول عليها من الضحايا، بالإضافة إلى الصور المحرفة وصور الساقطات التي تشبه صور الضحايا، كما قام بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة.
وقام المتهم بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لإبلاغ تلك الجهات والمؤسسات بما يتم نشره من صور لهن على المواقع الإباحية. ولكونه متضرر من هذا الأمر نظرًا لوجود ابنته بنفس العمر وبنفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية، ويعبر عن قلقه تجاه ابنته من تصرفات تلك الفتيات منفذًا بذلك تهديده لهن.
وهو الأمر الذي دفع الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات في تلك الدولة للوصول إلى هوية المتسبب في ذلك عقب إقرار المجني عليهن بتعرضهن لابتزاز عن طريق شخص مجهول عبر الانترنت.
وتم تقديم بلاغات المجني عليهن وذويهم والمؤسسات التعليمية المنتمين اليها إلى مكتب التحقيقات التي قامت بدورها وتوصلت لشخص المتهم وأبلغت سفارة تلك الدولة بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون المصري.
قررت المحكمة في جلسة سابقة التاجيل لجلسة اليوم السبت وكلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان شاهد الإثبات في القضية «عضو الرقابة الإدارية» لحضور الجلسة مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة .
وأحالت النيابة العامة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية تورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية وضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق بإحدى الدول الأجنبية بعد تقديم العديد من البلاغات المقدمة ضده من جانب عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات، وكان ذلك عن طريق موقع «أوميجل» وموقع «سناب شات».
وعلى مدار أكثر من عامين، استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا باستخدام أجهزة وأكوادًا حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته، وتُصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئى وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه التقاطه وتسجيله.
