أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الإثنين، حكمًا قضائيًا لصالح نادي سموحة الرياضي الاجتماعي في الإسكندرية، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، برفض حكم قضائي لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بطرد النادي واخلائه وتسليمه للهيئة، وقبول الاستئناف المقدم من إدارة الشؤون القانونية بالنادي على الحكم، ليصبح نادي سموحة ملكًا لأعضائه إلى الأبد دون تهديد بالطرد في أي وقت.

وصدر الحكم اليوم لصالح نادي سموحة برفض الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في يناير 2023 بطرد النادي وإخلائه واعتباره غير ذي صفة على الأرض، وأكدت المحكمة، أن ما ينبغي فعله هو التوصل لاتفاقات بين الطرفين لسداد مديونية النادي لصالح الإصلاح الزراعي فقط وليس الطرد.

وقال الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة الرياضي، إن الحكم اليوم برفض دعوى الطرد من النادي يعد حكم تاريخي بامتياز خاصة وأنه يعيد الاستقرار والهدوء إلى النادي بدلأً من حالة البلبلة وعدم الاستقرار التي صاحبت النادي ومنتسبيه طوال الفترة الماضية بسبب حكم الطرد.

وأوضح «الغنيمي»، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، معنى الحكم أن النادي بات حقا أصيلاً لأعضائه دون الحديث عن الطرد إلى الأبد، وأن ما يهم الطرفين حاليا سواء الإصلاح الزراعي أو النادي هو التفكير في كيفية وآليات شداد المديونيات المستحقة للإصلاح على النادي، والتي تعتبر مقابل إيجار الأرض البالغ مساحتها 150 فدان و3 قراريط و7 أسهم، منذ عام 1988 وحتى عام 2004 والبالغ قيمتها 220 مليون جنيه.

وأضاف «الغنيمى»، أن النادي نجح في سداد مبلغ 50 مليون جنيه من إجمالى المديونية المقدرة بـ 220 مليون جنيه نظير الإيجار من 1988 وحتى 2004.

وكشف عن «انفراجة» قد تقلب الموازين في هذة القضية وهي نجاح النادي في تحديد جلسة يوم 7 ديسمبر المقبل 2024، للنظر في النقض المقدم من قبل النادي على المديونية الأخرى لصالح الإصلاح الزراعي، والمقدرة بـ5 مليار جنيه مقابل الإيجار منذ عام 2004 وحتى 2023، مشيراً إلى أنه في حال قبول النقض المقدم على الحكم بالمديونية يعيد القضية إلى المربع رقم صفر، ما يعد انتصار جديد للنادي في هذا الأمر.

ولفت إلى أنه نجح في الوصول إلى أحد المحامين من ذوي الخبرات الكبيرة في مجال قضايا الإصلاح الزراعي في القاهرة، لمتابعة النقض على الحكم صاحب الـ5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن رفض دعوى الطرد اليوم يعضد مسيرة المجلس في الوصول إلى انفراجة جديدة يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتابع «الغنيمى» أنه يحوز نادي سموحة الرياضي الاجتماعي منذ نشأته في عام 1945 قطعة أرض مساحتها 150 فدان، و3 قيراط، وتطالبه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمقابل انتفاع عن تلك الأرض بمبلغ 220 مليون و97 ألف و758 جنيها وذلك حتى عام 2004 وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 848 لسنة 1996 م ك الأسكندريه، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلستها بتاريخ 6/6/2017 وحكم محكمة النقض الصادر بجلستها المعقودة في 14/3/2018.

بدوره، قال حمدى يوسف، مدير إدارة الشؤون القانونية في نادى سموحة الرياضي، أن محكمة استئناف الاسكندرية اليوم أعادت الأمل وقبلة الحياة من جديد لصالح أعضاء النادي وفريق الإدارة الذي قاد مفاوضات قانونية ماراثونية دامت لأكثر من عام ونصف العام، حتى تم تكليل الجهود اليوم بالحكم التاريخي من محكمة استئناف الإسكندرية برفض الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطرد النادى من أرضه وبذلك كان يصبح النادى هو والعدم سواء.

وأوضح «يوسف»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أنه في يناير 2023 صدر حكم لصالح الإصلاح الزراعى بطرد النادى وإخلاء الارض وتسليمها إلى الإصلاح الزراعى ولاعتبار النادى غير ذى صفة على الأرض إلا أنه تم إلغاء الحكم اليوم ويتبقى فقط المديونيات .

ولفت إلى أن الرفض تم على القضية رقم 3361 لسنة 79 ق، ما يعيد الحياة من جديد إلى النادى.