أكد برلمانيون ومتعهدو مواد البناء فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أمس السبت، أن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تخلق انتعاشة غير مسبوقة فى سوق العقارات والبناء، مؤكدين على أن الاشتراطات البنائية التى صدرت قبل 3 سنوات أصابت سوق العقارات والبناء بالشلل التام وخلقت بوابة خلفية للبناء العشوائي دون الانتظار إلى استخراج التراخيص بسبب المعوقات والإجراءات المعقدة فى هذا الشأن.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي مواد البناء فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن العودة إلى قانون 2008 يعنى تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سبباً مباشرا ووحيداً في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أنها أصابت سوق العقارات والبناء بالشلل التام.

وأضاف «مخيمر»، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، :«انتظرنا القرار بفارغ الصبر لأكثر من 3 سنوات خاصة وأنه منذ صدور الاشتراطات البنائية فى 2021 والحال واقف تمام دون بيع او شراء»، مستطردا: «العودة الى قانون 2008 سيؤدي قطعاً إلى خلق انتعاشة كبيرة في سوق البناء».

وأشار إلى أن حركة التداول والبيع والشراء فى مواد البناء (الحديد والأسمنت)، لم تتعد 40 لـ50% على الأكثر بسبب عدم وجود سحب فى السوق، توقعاً ان ترتفع حرمة البيع والشراء لـ100% خلال الأيام المقبلة .

وشدد على ضرورة عدم تمديد قرار إلزام مصانع الأسمنت بـ«كوتة» فى الانتاج والذى انتهى العمل به فى 30 يوليو الماضى 2024، مشيرا الى أن الكوتة يعنى ان المصانع تضطر إلى تقليل إنتاجها ما يساهم فى رفع التكلفة والتى بدورها تؤدى الى ارتفاع أسعار الأسمنت دون الركون إلى السحب من عدمه لأن المصانع تنتج كميات قليلة بتكلفة أعلى ما يتزامن معه ارتفاع ضرورى للأسعار ، مشدداً على ضرورة إلغاء قرار حماية المنتج المحلى للحديد لضمان المنافسة ومسايرة السوق العالمى .

وقال أبو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية، أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها والتى صدرت فى 2021 وإعادة العمل بقانون 2008 ،خطوة جيدة فى سبيل تسهيل حركة البناء وخلق انتعاشة كبيرة فى سوق العقارات بلا شك ، موجاً الشكر للقيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين فضلا عن كونه قرار طال انتظاره لسنوات.

وأضاف «تركى» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أنه سبق وتقدم بـ4 طلبات احاطة فى مجلس النواب، طوال الفترة الماضية، بهذا الشأن والمطالبة بإلغاء الاشتراطات التى عطلت حركة البناء واصابته بالشلل التام وجعلت الأهالى فى حالة استياء شديد نتيجة المعوقات والبيروقراطية وعرقلت حركة البناء وليس تنظيمه.

وشددت سوسن حسنى حافظ ،عضو مجلس النواب، على ضرورة إنهاء المخططات التفصيلية تزامناً مع إصدار القرار حتى يتم استكمال فرحة المواطنين وتفعيل الاشتراطات البنائية، حتى يتم القضاء على البناء العشوائى الذى استفحل فى الاسكندرية والمحافظات بسبب الاشتراطات البنائية الجديدة التى صدرت فى 2021، والتي أرغمت المواطنين على البناء المخالف كبوابة خلفية بدلاً من إصدار التراخيص .

ولفتت «سوسن»، إلى أن القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران وتعمل على توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال .

وقال محمد جبريل ، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن العودة للعمل بقانون 2008 يعد حلم رواد الملايين فى مختلف المحافظات، وبات بارقة أمل بعد أن عاش المواطنين أكثر من 3 سنوات مرغمين على الاشتراطات البنائية والتخطيطية المجحفة والتي حالت دون إصدار التراخيص الجديدة وفقاً لهذة الاشتراطات .

وأوضح «جبريل» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو تسهيل إجراءات التراخيص مطالبا بسرعة استصدار المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية فى المحافظات لتكون مفسرة وموضحة للقرار حتى لا يكون بمثابة معوق جديد لراغبى استخراج التراخيص البنائية وحتى يكون عوضاً عن البوابة الخلفية للبناء العشوائي .

وأشار «جبريل» الى أن الدولة بقرارها المنصف بالعودة للعمل قانون 2008 يساهم فى تعظيم مواردها و انتعاش الخزينة العامة للدولة بمئات الملايين نتيجة الرسوم الخاصة باستصدار التراخيص خاصة وان الملايين من المواطنين تقدموا للوحدات المحلية والأحياء بمختلف المحافظات فور صدور القرار للحصول على التراخيص بدلأً من ضياع هذه الموارد على الدولة نتيجة المعوقات المستحدثة فى القانون 2021.