قررت محكمة جنايات الاستئناف بالإسكندرية استمرار حبس 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في التزوير والنصب على المواطنين، وايهامهم بتحويل الجنيه المصرى إلى دولار أمريكي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بدات الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بورود بلاغ ضد تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية.

توصلت التحريات إلى أن التشكيل العصابي للنصب على المواطنين يضم 3 أجانب هم كل من «ج.ن.ت» و«أ.ك» و«أ.أ.ع» يحملون جنسيات دول أفريقية وأحدهم يعمل مترجما لهما يتحدث اللغة العربية.

ووفقا لمحضر التحريات المسطر بمعرفة ضباط الاموال العامة فإن المتهمين يوهمون المواطنين بقدرتهم على تحويل العملات الوطنية المصرية إلى عملات أجنبية «دولار أمريكي» بواسطة أجهزة إلالكترونية حديثة ومواد كميائية بحوزتهم.

وأضافت التحريات، تواصل المتهمون مع المجني عليه «ر.ال.ع» مزراع من منطقة العامرية ثان وطلبوا منه تجهيز مبلغ مالي قدره مليون جنيه، لتحويله إلى مليون دولار عن طريق أجهزة ومواد كيميائية.

وطلبت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من المجني عليه تجهيز المبلغ لإعداد كمين للمتهمين وجرى ضبطهم إنفاذا لامر النيابة العامة في كمين أعد لهم.

وضبط بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة و2 حقيبة بداخلها 31 رزمة من قصاصات ورقية مغلفة على شكل مقاس الدولار و2 خزينة حديدية وجهاز مزود بتايمر كهرباء ولمبات إضاءة تستخدم كطريقة احتيالية في عملية التحويل بالإضافة إلى ريموت كنترول و2 كيس مادة بودرة مجهولة المصدر و2 بكرة لاصق وبكرة اسكوتش شفاف.جرى التحفظ عليها جميعا.

تحرر محضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.