مفاجآت عدة توصل إليها عضو هيئة الرقابة الإدارية، الشاهد الأول بقضية «رشوة الجمارك الجديدة» التي تضم 17 متهمًا بعضهم موظفين عموميين بشركة جسور «النصر للتصدير والاستيراد سابقًا»، لتزويرهم محررات رسمية للتهرب من دفع الضرائب على بضائع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة سقوط 17 متهمًا من بينهم: مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعفاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

محاكمة 17 متهما في قضية فساد «الجمارك الكبرى»

«المصري اليوم»، تنشر أقوال الشاهد الأول بالقضية، والتي وردت بقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 9565 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة جديدة مقيدة برقم 280 لسنة 2024 حضر أمن الدولة عليا والمقيدة برقم1389 لسنة 2024 أمن دولة عليا.

قال الشاهد الأول، محمد إيهاب، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بورود معلومات وصلت إليه، بأن طلب المتهمين الأولى «أميرة.م»، وكيل فرع بأحد الشركات بمصر الجديدة، والعاشرة «نبيلة.ح»، مدير الدائرة الجمركية بذات الفرع على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر «سامح.م»، مالك أحد شركات، مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة عليها، من الفرع محل عملهما بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى البلاد خلال 48 ساعة من تاريخ وصوله بعد التثبت من شخصيتهم وثبات بیانات جوازات سفرهم وتاريخ وصول فاتورة البيع للاستفادة من الإعفاء الجمركي المطلق على البضائع المباعة.

بـ«الصوت والصورة»، كشفت «الرقابة الإدارية» عن الجرائم المنسوبة للمتهمين التي تنظر محكمة جنايات التجمع الخامس في القاهرة أولى جلسات محاكمة في أكتوبر.

أضاف مجري التحريات في قضية «رشوة الجمارك الجديدة»: «استصدرت إذنًا من النيابة العامة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثاتهم الهاتفية، أسفر تنفيذها على تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع آلف البيان، وكذا المتهمين «من الثامن حتى الرابع عشر»، مأموري الجمرك بذات الفرع من المتهم السادس عشر مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، مقياس تمکینه من الحصول على بضائع، مشروبات روحية وسجائر، من الفرع محل عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها».

وأوضح :«وكذا المتهمين حتى الرابع عشر، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية»

أشار إلى أن إجمالي مبلغ الرشوة محل أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه بواقع منتي جنيه عن كل فاتورة من مايو 2022 حتى مايو 2023، زادت إلى ثلاثمائة جنيه من يونية 2023.

تابع قائلًا: «بأن تجربته أكدت استجابة المتهمة الخامسة عشر (حنان محمد)، مدير عام الإدارة العامة للأسوق الحرة بالإدارة المركزية الخسارة القاهرة- وشقيقتها المتهمة الأولى بعدم إرسال لجان تفتيش للفرع من الإدارة رئاستها وإرجاء مواعيد التفتيش عليه وإخطاره، للحيلولة دون كشف ما يرتكب من وقائع تزوير وقريب جمركي بالفرع، فضلًا عن إبقائها على موظفيه دون نقلهم.

واختتم أقواله:«أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل بتاريخ 14 يناير لسنة 2024 إلى مسكن المتهم السادس عشر، وتمكن من ضبطه وتفتيشه عثر على مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه ومبلغ مائة وإحدى وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثين دولار أمريكي، ومبلغ ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسة وتسعين يورو، ومبلغ ألف ومائة ريال سعودي، ومبلغ مئتين وخمسة عشر درهم إماراتي، ومستندات ودفاتر حسابات معاملاته وتجارته في المشروبات الروحية والسجائر، وهاتفين محمولين، وانهي بأن ما جرى ضبطه من مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، والمصوغات الذهبية بحوزة المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر من متحصلات اتفاق الرشوة السالف بيانه.