يواصل «المصري اليوم» نشر اعترافات المتهم الثالث في قضية «رشوة الجمارك الجديدة» والمعروفة إعلاميًّا برشوة الخمور، التي تضم 17 متهمًا بعضهم موظفون عموميون بشركة جسور «النصر للتصدير والاستيراد سابقًا»، لتزويرهم محررات رسمية للتهرب من دفع الضرائب على بضائع.
قضية «رشوة الجمارك الجديدة»
وقال المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة الجمارك الجديدة، إنه تقاضى مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم الـ16 مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليهم، وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريبه بضائع أجنبية معفاة من الضرائب الجمركية بقصد الاتجار.
وأضاف المتهم الثالث في التحقيقات في قضية رشوة الجمارك الجديدة، أنه تم تعيينه في نهاية 2022، كمراجع للفرع بإحدى الشركات العاملة بالأسواق الحرة لبيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية، وتبين أنه أثناء مراجعة فواتير الشركة بعد تحريرها من موظف الفرع، وجد تزويرًا، حيث اشترك فيها كل من المتهمين الأول والـ4 والـ7 والـ11 والـ13 كونهم مسؤولين في إدارة الدائرة الجمركية ومعتمدة بختم الدائرة الجمركية.
وأوضح المتهم الثالت أن المتهمين الأول والثاني توقفا على التعامل مع المتهم الـ16 ولذلك عرض عليهما الرشوة بمبالغ مالية وخمور وسجائر، مقابل تمكينه من الحصول على تلك البضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع، عبر تدوين بيانات لأشخاص وهمية بها وإثبات حضورهم وشرائهم لها وتزوير فواتير بيع مشروبات روحية وسجائر لصالحه.
