أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإحالة مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.
وحول الموقف القانوني، رجح محمد عثمان، المحامي بالنقض نقيب محامين القاهرة الأسبق، اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر محاكمة مصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.
«عثمان»، قال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه تعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك، وتلك الجرائم محل اختصاص «الاقتصادية» لاسيما وأن ما روجه مرتكب الواقعة كان عبر الإنترنت بما يشير إلى إساءته لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف نقيب محامين القاهرة الأسبق، إن قرار النيابة العامة يتفق وصحيح القانون في هذا الصدد، فلا يمكن محاكمة المتهم عن وقائع سرقات المال العام إلا إذ ثبت سرقة شخص للمياه أو الكهرباء أو أيا من المرافق بتحريض من المتهم واعتراف صحيح من مرتكب الجريمة إنه شاهد تلك الفتاوى الشاذة والمرفوضة وبناء عليها ارتكب جريمة السرقة أو إذا ثبت اشتراك صاحب الفتاوى في ذلك.
ووفق هذا التصور ستكون العقوبة المقررة وفق مواد قانون العقوبات من الحبس سنة حتى 3 سنوات، بحسب «عثمان».
