سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن «بنك التنمية الآسيوى» بعنوان «تسخير التمويل الإنمائى لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ فى آسيا والمحيط الهادى»، والذى أوضح أن الكوارث العالمية تسببت فى حالات نزوح أكثر مما تسببت فيه الصراعات وأعمال العنف فى عام ٢٠٢٣.
وأشار التقرير إلى أنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلى على أنه ظاهرة تحدث فى سياق الصراعات والعنف، ما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم فى رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة منذ السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدى إلى المزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم.
وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام ٢٠٢٣ شهد تسجيل نحو ٢٦.٤ مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث فى ١٤٨ دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ٢٠.٥ مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف فى ٤٥ دولة ومنطقة.
النزوح الداخلى
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدى آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح فى العديد من أنحاء العالم، ما يجعل القضية أشد إلحاحًا من أى وقت مضى.
وفى هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم، (أى النازحين داخليًّا)، يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم، ويعتمدون فى النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء فى بنك التنمية الآسيوى مسؤولة عن أكثر من ١٦٨ مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامى ٢٠١٤ و٢٠٢٣؛ أى ٩٥٪ من العدد الإجمالى المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادى.
النزوح الداخلى
وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة فى أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر فى نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطنى والإقليمى.
كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعوق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، ما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات فى الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولى مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتمت الإشارة فى هذا السياق إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها أن تؤدى دورًا فعالًا فى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر فى الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك، كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعى بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية فى البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التى تتعلق بالسياق، بل أيضًا على الاستراتيجيات والخطط التى تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التى تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
وأشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا فى كيفية تأطير النزوح، من منظور إنسانى إلى منظور تنموى. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح فى التخطيط التنموى واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل فى منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هو أكثر مسارات العمل كفاءة، فقد أطلقت العديد من البلدان فى آسيا والمحيط الهادى سياسات وبرامج فى محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن فى غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
وأكد التقرير فى ختامه أن من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أى نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالى الإسهام فى تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
