أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شريف محمد رشدى، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ قتل ابن السفير في الشيخ زايد، بـ3 طعنات بسكين وخنجر وصاعق، بدافع سرقته والاستيلاء على سيارته وأمواله بالعملة السعودية، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لحضور شهود الإثبات ومناقشتهم.
ذهول والدة ضحية المتهمين بـ جريمة الشيخ زايد
ظهر والدا المجنى عليه في حالة انهيار شديدة، إذ ارتدت الأم الملابس السوداء وبدت في حالة ذهول، فيما ارتسمت علامات الحزن على وجه الوالد وظل صامتًا طيلة الجلسة، بينما ترافعت جدة الضحية -محامية- وطلبت من القاضى توقيع أقصى عقوبة على مرتكبى الجريمة.
وسأل القاضى، المتهمين الأول «مارك. م»، والثانى «يوسف. م»، طالبين، عن حيازتهما لـ«خنجر» وسكين وعصا وصاعق كهربائى، استخدمت في الاعتداء على المجنى عليه وقتله، فأنكرا ذلك، وقالا إن العصا تخص الضحية، فيما قال المتهم الثالث «إبراهيم. ح»، سايس، إنه لم يشترك في القتل، مشيرًا إلى أن المتهم الثانى حضر إليه بهاتف محمول بغرض بيعه: «مكنتش اعرف إنه بتاع المجنى عليه خالص».
قرار إحالة النيابة العامة
وتلا المستشار إيهاب العوضى، رئيس نيابة الشيخ زايد، قرار إحالة قضية قتل ابن السفير أمام «الجنايات»، وقال إن المتهمين «الأول» و«الثانى» بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضى، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا عمرو على جلال، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم بالتوجه صوب مسكن المجنى عليه والتربص به، وما أن آنس صريعهما فراشه حتى تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذة بالظهر بسكين أعداه سلفًا، وإمعانًا في التعجيل بإزهاق روحه سددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجنى عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وأضاف أن المتهمين ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفى البيان، سرقا المنقولات وهى سيارتان، ومفاتيح مسكن المجنى عليه، وهاتف، وبطاقات ائتمان، ولاب توب، و530 ريال سعودى.
جدة ابن السفير تترافع أمام الجنايات: «أطالب بأقصى عقوبة على المتهمين»
المحامون بالحق المدني، طلبوا من القاضى السماح بكلمة لجدة المجنى عليه- ابن السفير والتى ترافعت أمام المحكمة: «عمرى 82 سنة، لا أزال أعمل في المحاماة، وأصررت على الحضور والترافع رغم كبر سنى، وشاء القدر أن أترافع في أصعب قضية وهى قتل حفيدى اللى عمره 38 سنة، كان بيجرى ويسعى لبلده، عمل على الزراعة في أراض صحراوية رغم أننا نتملك أراضى، لكنه كان يقول إنها مليئة بالحشرات، ولا يجوز تصدير منتجاتها خارج البلاد، فالشركات العالمية عرفته كلها، لأنه بيحافظ على اسم بلده وكان بيروى الأراضى بالتنقيط علشان توفير المياه، وبنفسه اشترى المواسير المخصصة لذلك».
وقدمت لهيئة المحكمة، حافظة مستندات، قالت إنها تضم السيرة الذاتية لحفيدها وما فعله لإعلاء سمعة بلاده، حتى ذاع صيته في العالم، مرددة في انهيار: «الخنجر بتاعه اللى لاقاه المتهمون في شقته، وطعنوه بيه وسابوه لحد تانى يوم في قلبه، لسه آثاره في قلوبنا إحنا»، مسترجعة تفاصيل يوم الواقعة، بقولها: «أم المجنى عليه قلقت عليه، لعدم الاتصال عليها يوم كامل على غير العادة، فوصل والده إلى شقته في الشيخ زايد واستعان بنجار، وبكسر الباب اكتشف جثمان الابن ملفوفًا في سجادة فكانت الصاعقة التي أصابته، زى اللى أصابتنا لما عرفنا باعترافات مرتكبى الجريمة اللى قالوا فيها إنهم كانوا ناويين ياخدوه في الصحراء ويحرقوا جثته ليتخلصوا منها».
واختتمت مرافعتها: «أطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، الإعدام شنقًا».
الدفاع يطالب بعرض المتهمين على «الأمراض العقلية»
دفاع «مارك»، المتهم الأول، طلب بإيداع موكله بأحد مستشفيات الأمراض العقلية المتخصصة لملاحظة مدى قواه العقلية من عدمه، قائلًا إن المتهم مٌصاب بآفة عقلية تعدمه الشعور والإدراك في فترة المرض، وهى طبيًا تُسمى «الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب»، والذى يؤثر على قدرته العقلية بما يؤدى لاندفاعات سلوكية غير محسوبة المخاطر.
وقدم المحامى، حافظة مستندات تضم تقريرًا طبيًا لأحد الأطباء، هو إخصائى الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس، والذى أثبت فيه أن موكله حضر إلى عيادته بتاريخ 9 يونيو 2022 -قبل عامين من الجريمة-، لافتًا إلى أن المتهم انتابته أعراض دهانية تتمثل في إصابته بـ«مس شيطانى»، وانتهى تقرير الطبيب وفق الدفاع إلى إصابة موكله بذلك المرض الذي يؤدى لعدم قدرته على اتخاذ القرارات وقت معاناته، ومعه يسهل خداعه والتحكم فيه، مطالبًا بإيداعه بأحد مستشفيات.
وطالب دفاع «يوسف»، المتهم الثانى، بإيداع موكله إحدى دور الرعاية الطبية والنفسية والعقلية، للوقوف على سلامة قواه العقلية، إلى جانب الاستعلام من شركات المحمول عن الموقع الجغرافى لتواجد موكله بداية من 3 سبتمبر حتى 7 سبتمبر الماضى -وقت الجريمة-، فضلًا عن التصريح بالحصول على صورة رسمية من الملف الطبى الخاص لموكله من أحد المستشفيات بالمعادى.
ولم يتقدم دفاع المتهم الثالث، بثمة طلبات، وقال: إنه مستعد للمرافعة، وبدورها أصدرت المحكمة، قرارها المتقدم بتأجيل نظر القضية.
