كتب - محمود الشوربجي:

لاتزال تعديلات قانون الإيجار القديم، تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المرتبطين بعقود الإيجار القديمة سواء الملاك أو المستأجرين. في وقت يستعد فيه مجلس النواب إلى تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الوحدات السكنية المستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم.

وتسائل البعض خلال الساعات الماضية، عن موقف التوريث في عقود الإيجار القديم، وهل سيتم مناقشتها داخل البرلمان ضمن التعديلات امنتظرة أم لا؟.

وقضت الدستورية العليا، ببطلان مادتين في قانون الإيجار القديم فيما ضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، معتبرة أن ثبات القيمة الإيجارية مع مُضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه بمثابة عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية.

مناقشات مجلس النواب

وقال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه قد يكون هناك اتجاه لمناقشة عقود التوريث في وذلك البرلمان أثناء المناقشات المنتظرة بشأن حكم الدستورية العليا، موضحًا أن حكم الدستورية العليا لم يتطرق إلى عقود التوريث لكن قد يتم مناقشتها.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن عقد التوريث يمتد إلى جيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي، وبعد انتهاء هذه المدة يلجأ مالك العقار إلى القضاء للحصول على وحدته السكنية المستأجره.

أشار إلى أن المناقشات المتوقعة داخل البرلمان بشأن القيم الإيجارية من الممكن أن تمتد إلى الوحدات غير السكنية -المحكمة الدستورية تحدثت عن الوحدات السكنية فقط- مثل المحلات والعيادات والمخازن والمصانع، على أن تُحدد القيم الإيجارية وفق ما تنتهي إليه المناقشات البرلمانية.

أضاف رئيس لجنة الإسكان، أن العدد الفعلي للوحدات السكنية المستخدمة في الإيجار القديم يقل عن 1.8 مليون وحدة، بالإضافة إلى 1.2 مليون وحدة مؤجرة لأغراض غير سكنية.

أشار إلى أن تثبيت الإيجار يعتبر غير دستوري ويجب تحريكه، وأن الأمر سيتم حله في غضون أسبوعين إلى 20 يومًا كحد أقصى.

وريث الجيل الأول

من جانبه قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن عقد الإيجار القديم يمتد إلى جيل واحد من أفراد العائلة، ولكن توجد شروط خاصة لتوريث العقار من المستأجر الأصلي إلى وريثه بعد الوفاة، أهمها أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر الأصلي لمدة عام على الأقل قبل الوفاة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي ينتقل العقار إلى الزوجة في حالة كانت على قيد الحياة، بينما إذا توفيت تنتقل الشقة للأبناء، بشرط إقامتهم للمنزل بصفة دائمة، أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة.

أشار إلى أن مستأجر العقار الأصلي إذا توفي قبل عام 2002 -وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا والتي ألغت توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون 49 لسنة 1977- فإن العقد يمتد إلى جيلين أحدهما قبل هذا التاريخ والثاني بعده. موضحًا أن المستأجر الأصلي إلى توفي بعد عام 2002 فسيمتد عقد الإيجار إلى جيل واحد فقط سواء الزوجة أو الإبن.

فيما أكد محمد رشوان المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر -بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم- يعيد للمشرع بشكل أساسي سلطة تحديد القيمة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ما يعكس التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. مضيفًا أن الحكم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية.

وأضاف رشوان في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن هناك إلزام على مجلس النواب -بموجب الحكم- للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الأمر يتعلق بالعقود المحررة قبل أبريل من عام 1996، باعتبار أن عقود الإيجار عقب هذا التاريخ تخضع للقانون المدني.

موقف البرلمان

وكان مجلس النواب، أكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.

وأشار في بيان له عقب صدور حكم الدستورية العليا، إلى أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

ونوه إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

واختتم المجلس، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.