خلال تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم «ربيع.ح.م»، حارس عقار، بارتكابه جريمة إتجار بالبشر، عندما أقدم على إجبار طفلته «ملك»، الزواج عرفيًا من أحد الاشخاص الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية، مقابل 50 ألف جنيه وشقة سكنية. المتهم، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، أقر أمام النيابة قائلًا: «كنت عايز أسترها».

تفاصيل جريمة اتهام أم بزوّاج ابنته القاصر عرفيًا لأحد الاشخاص

وإلى النص الكامل لتحقيقات النيابة العامة مع المتهم الذي قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب، لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته القاصر وتزويجها عرفيا في منطقة حدائق أكتوبر.

التحقيقات كشفت عن تفاصيل مروعة حول الجريمة، إذ قالت والدة الطفلة: «أنها فوجئت بإفصاح زوجها المتهم، برغبته في تزويج نجلتهما ملك لرجل من احدى الدول العربية، وقتها رفض كونها مازلت صغيرة، ومن وقتها انقطع حديثنا مع بعض، وبعد مرور شهرين تفاجئت بإتصال هاتفي من نجلتي، لتخبرني بأن والدها حاول إقناعها بفكرة الزواج من ذلك الشخص حيث أنه متزوج من امراتين، وأن الأخير سيقوم بتدلليها وشراء مسكن لها، لكنه أرغمها على الزواج العرفي منه وتحصل على مبلغ 50 ألف جنيه نظير تلك أن يتزوج من إبنته عرفيًا،

وأضافت والدة الطفلة : «بأن والدها اصطحبها للفيلا الخاصة بالمتهم الثاني بمنطقة الريف الأوربي بطريق إسكندرية الصحراوي وأرغمها على التوقيع على ورقة وأجبرها على زواجها من المتهم الثاني من أجل مصلحته».

وقال أحد شهود الاثبات في القضية، أمام النيابة العامة، بأن المتهم جاره، منذ فترة قليلة، أخبره بأنه نجلته ستتزوج من رجل خليجي، وتحدث معه عن فارق السن بينهما لكنه أفاد بأنه يسترها، وأنه سيتكفل بإقامة مشروع «سمك» وتسجيل شقة سكنية باسمها عقب بلوغها السن القانونية.