قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم تأجيل محاكمة الإرهابي «طارق. م» شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداث عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية لجلسة 26/12/2025، كطلب الدفاع الحاضر مع المتهم للاطلاع على المستندات والاستعداد للمرافعة
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبدالحكم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم لحضور المحامي الأصيل عن المتهم، وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها وأقر بأنه شاعر واسم شهرته «طارق. ع» وله عدة دواوين، وأنه كان مكلفا بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان في 2013.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ ارتكابه الواقعة في 2015 بعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقًا لأمر الإحالة على النحو التالي: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وشرع المتهم في قتل عمرو عبدالرؤوف إبراهيم «نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي» حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «بندقية آلية» وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش مسكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز سلاحا ناريا «بندقية آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
