دعا النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إلى إخلاء المباني الحكومية المؤجرة من مواطنين وفقا لقانون الإيجارات القديم فورًا، قائلًا: "إنه ليس مطلوبا من المواطنين دعم الحكومة بالإيجار القديم".

وأكد "مسعود" في تصريحات لـ "صدي البلد"، تعقيبًا علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن قانون الإيجار القديم، على ضرورة وجود زيادة كبيرة في إيجارات الوحدات السكنية والإدارية المؤجرة وفقا للقانون القديم، مشيرًا إلي أنه إذا كان القاطن في الوحدة السكنية من الورثة يجب زيادة الإيجار بقيمة سنوية يتم تقنينها وفقا لنسبة معينة، وذلك حتى وفاة الوريث وبعدها ترد الوحدة إلي المالك الأصلي للوحدة.

وطالب النائب بطرد القاطن بالوحدة السكنية من الوحدة فورًا إذا كان القاطن من غير الورثة وليس له وجه حق، ولم يتم تغيير عقد الايجار القديم، وأن يتم التعاقد مع المالك الأصلي بعقد جديد وليس بسعر الإيجار القديم، مشيرا إلي أن أغلب أصحاب العقارات الحاليين والملاك ورثة وهم من محدودى الدخل، ويجب وضع قانون شامل من خلال دراسة مفصلة تحافظ علي حقوقهم.

كان النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تقدم بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، يتضمن أهم مواده علي أن القانون يسمح للمقيمين مع المستأجر حال وفاته، أن يستمروا فى الإقامة بالوحدة أو العين لمدة 5 سنوات، وبعدها يتم التعاقد مع المالك، ويلزم الحكومة فى قانون بأن تدعم المستأجرين تحت خط الفقر بتسليمهم وحدة إيجارية من الوحدات التى تقوم بإنشائها.