قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الاولى «مستانف» بتأييد حكم المستأنف بالإعدام شنقا لعامل، وكذلك السجن المشدد 10 سنوات لمتهم ثانٍ، والسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين اخرين بتهمة قتل خفير خصوصي بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم الأول.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر على القلشي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين «محمد ح. م.» عامل و«محمد ص. هـ.» و«أحمد ع. ج.»، و«نادر م .ا.»، و«محمد ص. ص.» قتلوا المجني عليه «ناصر م. م.» عمدًا مع سبق الإصرار.

واضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية عبارة عن إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات «طوب»، على إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وتوجهوا إلى مكان عمله بالحديقة التي يحرسها حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه اعيرة نارية، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات «طوب» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.