أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الإنقطاع عن العمل بعذر قهري يثبت أنه منع العامل عن مواصلة العمل وتقدره المحكمة على ذلك تقديرًا مدعومًا بالأوراق، لا يجوز الإستناد إليه في إنهاء خدمة العامل أو فصله.
وقالت المحكمة في حكم أصدرته لصالح أحد المعلمين بمدرسة حكومية بإعادته إلى عمله وإلغاء قرار فصله أنها إستعملت «الرأفة» مع العامل المطعون ضده وفحصت أوراق الطعن فتبين أنه إنقطع عن العمل لصدور قرار بحبسه على ذمة إحدي القضايا الجنائية، ليصدر بعد ذلك حكماً بتبرئه من الإتهامات الموجهة إليه في ذات القضية الأمر الذي يكون معه قرار فصله يخالف القانون ويعصف بحق العامل في الإستمرار بوظيفته وعمله، بعد ثبوت وجود عذر قهري تسبب في إنقطاعه عن العمل.
وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه، وبعد إستئناف ذلك الحكم أصدرت محكمة جنح المستأنف عام ٢٠٢١، حكماً ببراءته مما أسند إليه.
وأوضحت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة الواردة بأوراق الدعوي كانت لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع في هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التي صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
