استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، لمرافعة محامي دفاع المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».

ودفع المحامي أحمد منصور، ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين، لصدورة بناء على تحريات غير جدية، كذا بطلان تحربات عضو هيئة الرقابة الإدارية، كما دفع ببطلان حيازة اللجنة لهذه المستندات، وبطلان المستندات المنسوبة لشركة البطاقات الذكية والحاسب الآلي لشركة النيل لعدم توقيع أي موظف عليها أو ختم لجهة مصدرة المستندات.

كما دفع المحامي ببطلان والقصور في تحقيقات النيابة العامة، وبطلان تقديم المستندات محل الأحرار بمعرفة اللجنة المشكلة أمام النيابة العامة.

ووطالب المحامي بالبراءة تأسيسًا ببطلان تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار 127 لسنة 2023 لعدم اختصاصها بالتفتيش، وأن الجهة المختصة بالتفتيش جهاز الرقابة والتفتيش بالتموين.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وأضافت: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».

وتضم قائمة المتهمين: «أحمد.م»، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن. ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.