قضت محكمة جنايات فوة اليوم السبت، بإحالة أوراق أربعة متهمين لفضيلة المفتي وحددت جلسة الأول من مارس للنطق بالحكم لقيامهم بقتل محمد محمد عبدالمجيدشتا، عمدا مع سبق الاصرار.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة2024 كلي كفر الشيخ.

محكمة جنايات فوة

قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين الثاني ،الثالث، الرابع، الخامس، لفضيلة المفتي وحددت جلسة الأول من مارس للنطق بالحكم.

وشهدت محكمة جنايات فوة حالة بكاء هيستيري لاقارب المجني عليه والذين هتفوا ...يحيا العدل ...عقب النطق بالحكم..مرددين ..حقك وصل يا محمد ..واعلنوا أنهم سيتلقوا العزاء فيه عقب اعدام المتهمين .

أمر الإحالة

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من ح.ا.ا.ش.62سنه، عامل زراعي، ا.ح.ا.ا.س، 29سنه، و.ح.ا.ا.، 41سنه، م.ح.ا.ش.34سنه، ح.ح.ا.ش، هارب عامل زراعي وجميعهم أشقاء ومعهم والدهم الذي توفي في السجن، وجميعهم من أحدي عزب سنهور المدينه بدسوق، واحيلوا جميعا للمحاكمه الجنائية بمحكمة جنايات فوه لأنهم في يوم 21/7/2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتلوا المجني عليه محمد محمد محمدعبدالمجيدشتا، عمدا مع سبق الاصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النيه على قتله واعدوا لذلك اسلحه بيضاء «خنسر، عصى شوم» وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده.

وأضاف: «نشبت فيما بينهم مشاده كلامية تحولت لشجار، وعلي أثرها قام المتهمون بإخراج الادوات والاسلحه البيضاء التي أعدوها سلفا لارتكاب الواقعه من داخل الجرار الزراعي خاصتهم متعدين على المجني عليه بالضرب مستخدمين تلك الأدوات، واستقرت بمناحي متفرقه بجسده، وما أن حاول المجني عليه الفرار قام المتهم الثاني بالإمساك به وتقييد حركته لشل مقاومته، وما إن ظفر به المتهم الأول حتي سدد له عدة طعنات من الخنسر، استقرت برقبته ووجهه وبطنه فسقط أرضا مضرجا بدمائه يلفظ أنفاسه الأخيرة ومحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياته وفق ماجاء بالتحقيقات».

تحقيقات النيابة العامة

وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها مصطفي اشرف، وكيل النيابة العامة بدسوق قال المقدم فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بشان طلب تحريات حول الواقعه أكد صحة الواقعه بسبب خلافات سابقه بين المتهمين والمجني عليه على طريق فاصل بين ارضهما، وبتاريخ الواقعه توجه المتهم الأول وصحبته أولاده إلى المجني عليه حال تواجده بأرضه الزراعيه وبحوزتهم أسلحة بيضاء وشوم، وامسكوا به وانقضوا عليه بالضرب حتي لقي حتفه.