كتبت- منال المصري:
توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 لدعم نمو القطاع الخاص في ظل تزايد احتمالات خفض الفائدة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم إن مسار معدل التضخم في مصر لمستوى نزولي، متوقعا أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من الانخفاض.
كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر تراجع إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر للمرة الثانية على التوالي، وفق ما بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 يوم 20 من فبراير المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي بخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% في أول اجتماع فبراير المقبل مع استمرار معدل التضخم للتراجع تأثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار.
وأوضح أن تراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد الإعلان وقف الحرب في غزة يساعد على استقرار الأوضاع وزيادة دخول استثمارات جديدة بما يدفع المركزي إلى دعم عجلة النمو والقطاع الخاص بالحصول على فائدة منخفضة.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الجاري قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات في العام الماضي دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأضاف عبد العال أن خفض أسعار الفائدة يساعد القطاع الخاص في زيادة معدلات الإنتاج بما ينعكس على تراجع أسعار السلع باعتبار نسبة الفائدة أحد العوامل المؤثرة في تحديد سعر المنتج النهائي.
كان رجال الأعمال اشتكوا من صعوبة العمل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا على الاقتراض التي تصل إلى نحو 30% وهو ما يسبب في تأكل ربحيتهم.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له في ظل استمرار معدل التضخم للتراجع ومساعدة القطاع الخاص على زيادة النمو.
وأوضحت أن تراجع أسعار الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكن ذلك يستلزم الإبقاء على سعر البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة بشهر أبريل تجنبا لزيادة التضخم.
توقع صندوق النقد الدولي الذي يدعم مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار تراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام الجاري في ظل زيادة الاحتمالات بوقف الصراعات بالمنطقة وتوقف الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.
وتجاوز معدل التضخم بنهاية ديسمبر الماضي مستهدفات البنك المركزي بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وإجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم- على زيادة التضخم.
ورأت السياسة النقدية بالبنك المركزي تمديد متوسط مستهدف معدل التضخم عند 7% بزيادة أول 2% بنهاية الربع الأخير من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2028.
توقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري في ظل تراجع معدل التضخم.
