تتشهد مدينة الغردقة ظاهرة «حرق أسعار» الإقامة وبيع الرحلات السياحية في عدد من الاسواق الأجنبية بأقل من التكلفة بالمخالفة لقرار وزارة السياحة بقائمة أسعار الحد الادني الخاصة بأسعار الإقامة بالفنادق ماجعل الاتحاد العام للغرف السياحية يطلق تحذيرات حول تأثير هذة الظاهرة علي القطاع السياحي وعلي مدينة الغردقة التي تعد إحدى أبرز وجهات السياحة الشاطئية في مصر حيث تعددت الشكاوي من بيع الرحلات باسعار تتراوح ما بين 400 الي 500 يورو شاملة تذاكر الطيران والاقامة، وطالبوا أن تعمل وزارة السياحة والآثار في مصر مع أصحاب الفنادق والجهات الأخرى المعنية على وضع سياسات تشجع على استدامة القطاع السياحي، وتساهم في استقرار الأسعار وجودة الخدمات. و اعتبر عدد من السياحيين ظاهرة «حرق الأسعار» تاثيرات سلبية على جودة الخدمات والقطاع السياحي بشكل عام وتحتاج إلى معالجة جادة من جميع الأطراف سواء كانت فنادق أو شركات سياحية والعمل معًا لتطوير استراتيجيات تضمن بقاء السوق متوازنة وتحافظ على سمعة الغردقة كوجهة سياحية متميز واكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد العام المصري للغرف السياحية،أن الهدف تخرك الاتحاد لمواجهة حرق اسعار الرحلات هو ضبط السوق السياحي وتحسين الجودة ومنع الإضرار بالاقتصاد القومي وتنظيم عمل لجنة جديدة لمكافحة بيع البرامج السياحية والخدمات بأقل من سعر التكلفة وهذه اللجنة التي تم تشكيلها حديثًا تتكون من ممثلين من وزارة السياحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية المختلفة، ومن المقرر أن تبدأ عملها قريبًاوأوضح «الشاعر» أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة ليس فقط ضبط الأسعار، بل أيضًا الحفاظ على سمعة السياحة المصرية التي تشهد تطورًا في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن بيع البرامج السياحية بأسعار أقل من التكلفة الفعلية يؤثر سلبًا على الدخل القومي من السياحة، كما يضر بالقطاع الخاص من خلال تشويه صورة الشركات الجادة. وان الاتحاد يسعي إلى تحسين جودة الخدمات السياحية في مصر، وبالتالي جذب مزيد من السياح والحفاظ على استقرار السوق السياحي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت اي مخالفة و تشمل العقوبات إلغاء الترخيص للمنشآت المخالفة، وذلك حسب نص المادة 26 من قانون 27 لسنة 2023. هذه العقوبات تهدف إلى حماية المنشآت السياحية الجادة من الممارسات غير القانونية. ومن جانبه، كد ماجد القاضي رئيس احدي شركات السياحة التي تعمل بالسوق السياحي بالغردقة ان تحقيق توازن بين تقديم عروض مغرية للسياح والحفاظ على جودة الخدمة هو التحدي الأكبر أمام فنادق الغردقة و إن النجاح المستدام للقطاع السياحي في الغردقة يعتمد على الاستراتيجيات التي تجمع بين تحسين الجودة، الابتكار في تقديم الخدمات، وتعزيز التميز في التسويق بما يتناسب مع كافة فئات السياح حيث تؤدي ظاهرة "حرق الأسعار" إلى خفض أسعار الخدمات أو المنتجات بشكل غير مبرر من قبل بعض الفنادق بهدف جذب الزبائن، ما يؤدي إلى خلق منافسة غير متكافئة مع باقي المنشآت السياحية وعادة ما يتم ذلك في مواسم الركود السياحي أو في أوقات معينة من العام حيث يقل الإقبال على المدينة أو المنطقة، مما يجعل الفنادق تسعى للحد من الخسائر عبر تقديم أسعار منخفضة للغاية. وكشف «القاضي» أن العوامل التي تؤدي إلى حرق الأسعار في الغردقة بينها المنافسة الشديدة بين الفنادق مع زيادة عدد الفنادق والمنشآت السياحية في الغردقة، أصبحت السوق أكثر تنافسي ويشمل ذلك فنادق من فئات مختلفة، بدءًا من الفنادق الفاخرة وصولًا إلى الفنادق الاقتصادية التي تستهدف السياح ذوي الميزانيات المحدودة وهذه المنافسة الشديدة تجعل العديد من الفنادق تسعى لتقديم أسعار مغرية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار بالإضافة الركود السياحي والمواسم المنخفضة وتعاني العديد من الوجهات السياحية من فترات انخفاض في أعداد السياح، وهو ما يشمل الغردقة أيضًا. قد تؤدي الأوضاع الاقتصادية المحلية أو الدولية إلى ضعف الطلب على السياحة في المدينة، ما يدفع بعض الفنادق إلى تقديم عروض مخفضة بشكل كبير كاستراتيجية للبقاء قادرة على جذب الزوار. وأكد أحمد جمال مدير احدي القري السياحية ان ارتفاع تكاليف التشغيل يجعل بعض الفنادق تعاني من صعوبة في تحقيق ربح مناسب و في بعض الحالات، يلجأ أصحاب الفنادق إلى تخفيض الأسعار لتغطية نفقات التشغيل بشكل مؤقت ولكن ذلك قد يضر بمستوى الخدمة المقدمة واستخدام التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني في عصر الإنترنت، أصبحت وكالات السفر الإلكترونية (OTAs) مثل "Booking.com" و"Airbnb" من الوسائل الرئيسية التي يعتمد عليها السياح لحجز إقامتهم. بعض الفنادق قد تقدم خصومات كبيرة لجذب العملاء عبر هذه المواقع، حيث يتم ترتيب العروض بناءً على نظام خوارزمي يعتمد على السعر لجذب أكبر عدد من الزوار.وأضاف جمال ان التاثيرات السلبية لظاهرة حرق الاسعار تظهر مع خفض جودة الخدمات ففي بعض الأحيان، قد يتم تقليص بعض الخدمات أو تراجع مستوى الطعام والشراب في الفنادق ذات الأسعار المنخفضة وهذا قد يؤدي إلى تراجع رضا الزوار، وبالتالي تأثير سلبي على السمعة العامة للفندق وان حرق الاسعار يجعل الفنادق التي تعتمد على تقديم خدمة عالية الجودة قد تجد نفسها في موقف صعب عند مقارنة أسعارها بأسعار الفنادق التي تعتمد على حرق الأسعار ما يدفع بعض المنشآت إلى تقليص مستويات الجودة لتتمكن من البقاء في دائرة المنافسة، وهو ما يمكن أن يؤثر على القطاع السياحي بشكل عام. وحذر عبدالنبي ابو الحسن، مدير السياحة بإحدى الشركات السياحية ، من أن ظاهرة حرق اسعار الرحلات ستؤدي الي إلحاق الضرر بالمستثمرين في القطاع السياحي لان الفنادق التي تسعى للبقاء في السوق عبر تقديم أسعار متدنية قد تواجه صعوبة في تحقيق أرباح كافية، مما قد يؤدي إلى معاناة بعض المستثمرين والمشغلين من الخسائر أو حتى إغلاق المنشآت وخاصة أن السياحة في الغردقة تتطلب استثمارات كبيرة في صيانة الفنادق، وتدريب الموظفين، وتحسين الخدمات ووضع عدد من خبراء السياحة اهم الحلول والاستراتيجيات المقترحة للتعامل مع حرق الأسعار هو التركيز على الجودة لا السعر ويجب على الفنادق أن تركز على تقديم تجربة سياحية فريدة ومميزة للسياح، مع الحفاظ على جودة الخدمات والمنتجات وهذا يمكن أن يشمل تقديم خدمات مخصصة مثل الجولات السياحية، تجارب الغوص، أو الأنشطة الثقافية التي تميز كل فندق عن غيره واستخدام الذكاء الصناعي في التسويق من خلال التحليل الدقيق للبيانات وتوقعات الطلب، ويمكن للفنادق التكيف مع التغيرات الموسمية وتحقيق التوازن بين الأسعار والخدمات واستخدام تقنيات مثل الذكاء الصناعي لتحليل الطلب والسوق يمكن أن يساعد الفنادق في وضع استراتيجيات تسويقية أكثر دقة وعلى الفنادق في الغردقة أن تتبنى مبادرات سياحية مستدامة تركز على الحفاظ على البيئة، وتعزيز السياحة البيئية، ما يسهم في جذب فئة جديدة من السياح الذين يهتمون بالاستدامة.. تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وقرر الاتحاد المصري للغرف السياحية تشكيل لجنة للتحقيق في هذة المخالفات وتضم اللجنة العديد من الأعضاء البارزين من داخل القطاع السياحي، حيث يترأسها كريم المناوي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضوية العديد من الشخصيات المتخصصة مثل كريم محسن نائب رئيس غرفة الشركات، ويوسف وجدي ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة السياحة والأثار ويذكر ان قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، لتكون 50 دولارًا لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40 دولارا للفنادق 4 نجوم، و30 دولارا للفنادق 3 نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة حيث' تتم المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية و الشركات السياحية على قرار الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية وان الحد الادني هو الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله وان اي نزول بالاسعار يتحمله مالك القرية السياحية وان تطبيق الحد الأدنى للأسعار يهدف للحفاظ على مستوى السياحة المصرية عالميًا.