مثل اللاعب أحمد قندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، اليوم أمام نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار ضياء نجم الدين، للتحقيق في البلاغ المقدم ضده من المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيل أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي.
النيابة العامة تحقق في تصريحات أحمد قندوسي عن أمير توفيق
وخلال التحقيقات، أكد قندوسي أن تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها في إحدى القنوات الفضائية لم تكن موجهة بشكل شخصي إلى أمير توفيق. وقال: «ما قلته بالفعل على الهواء لم يكن مقصودًا به الإساءة لأمير توفيق، علاقتي به طيبة للغاية، ولا توجد أي خلافات شخصية بيننا. لم أقصد بكلامي أي إهانة لأمير توفيق أو للنادي الأهلي».
وأشار إلى أن تصريحاته تم فهمها بشكل خاطئ، وأنه لم يكن الهدف منها الطعن في الشرف أو خدش السمعة، مضيفًا: «ما قلته لم يكن سوى حديث عام ولم أقصد أي شخص بعينه».
اتهامات النيابة
وجهت النيابة العامة اتهامًا لأحمد قندوسي بالتعرض لأمير توفيق من خلال الإدلاء بتصريحات علانية، وصفتها النيابة بأنها تحمل سبًا وقذفًا، تضمنت عبارات من شأنها الطعن في الشرف والاعتبار، وخدش سمعة عائلته بشكل علني.
تصريحات محامي أمير توفيق
في سياق متصل، قال أشرف عبدالعزيز، محامي أمير توفيق، في تصريحات إعلامية عبر برنامج «الكورة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر 2»، إنه تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد قندوسي وآخرين بسبب التصريحات الإعلامية التي صدرت عنه/ وأكد أن التصريحات تضمنت اتهامات باطلة وغير صحيحة.
وأضاف عبدالعزيز: «البلاغ الذي قدمناه ليس فقط ضد قندوسي، بل يشمل أيضًا أطرافًا أخرى. نحن ننتظر نتائج التحقيقات والقرارات التي ستصدر عن النيابة العامة. في هذه المرحلة، لم نتحدث عن أي مطالب بالتعويض، بل اقتصرنا على تقديم الشكوى والتأكيد على ضرورة التحقيق في الواقعة».
تعليق حول وكلاء قندوسي
وعن تصريحات بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم وكلاء أحمد قندوسي، قال عبدالعزيز: “هؤلاء لم يكن لهم أي دور أثناء تفاوض قندوسي مع النادي الأهلي. ومن يتحدث عن الأمر الآن يحاول فقط إثارة البلبلة”.
واختتم عبدالعزيز تصريحاته بالإشارة إلى شهادة زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، الذي أثنى على احترافية أمير توفيق في مفاوضاته مع اللاعبين قبل انضمامه إلى الدوري البلجيكي.
التحقيقات مستمرة
في الوقت نفسه، تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ المقدم، وتدرس تصريحات قندوسي والردود المتعلقة بها لتحديد ما إذا كان هناك أي شبهة جنائية تستدعي إحالة القضية للمحاكمة، أو الاكتفاء بحفظ التحقيق.
