أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بحبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وتغريمها مبلغًا قدره 100 ألف جنيه وإلزامها بالمصاريف الجنائية في اتهامها بالتعدي على قيم الأسرة المصرية.
تفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة منى فاروق في قضية التعدي على قيم الأسرة
قالت المحكمة الاقتصادية في أسباب حبس منى فاروق والتي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها: «إن المتهمة قامت بسب متابعيها وخدشت الحياء العام على صفحتها وقامت بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، فضلًا عن ترويج المقطع المصور لها وتداوله على باقي مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة العديد من الأشخاص له، كما تطمئن المحكمة إلى تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة وتعول عليها في إثبات صحة الاتهام قبل المهمة، لاسيما ما ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على صورة الحساب محل الواقعة والخاص بالمتهمة والذي تبين أنه حساب موثق من إدارة موقع التواصل الاجتماعي»تيك توك «مدون به بيانات المتهمة، كما أن المتهمة لم تمثل بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات محاكمتها رغم إعلانها قانونا- لتدفع عنها الاتهام أو تنازع في كافة الأدلة الماربيانها أو تناولها بأبي مطعم، وبالتالي فقد توافر بالأوراق الركن المادي الجريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في الجمع المصري قبل المتهمة والذي تمثل في استخدامها الشبكة المعلوماتية لبث مقطع مرئي مباشر من خلال حسابها ونشره على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك ) ورددت عبارات من شأنها خدش حياء الأفراد على نحو يقلل من شأن العمل الإيجابي من أجل الأسرة المصرية والحث على التنافر وهدم القيم الأسرية والديل من الضوابط والمبادئ التي تحكمها وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو اتجاه إرادة المتهمة إلى إحداث ذلك الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وعلمها بذلك».
وأضافت الحيثيات: «المحكمة تود أن تنوه وتهيب بالمجتمع المصري الحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية التي تعد حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك وقوي، إن القيم والمبادي الأسرية ليست مجرد قواعد اجتماعية توارثها جيلا بعد جيل، بل هي ركيزة أساسية لحفظ تماسك المجتمع المصري وهويته، كما أن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمعات إن صحت صح المجتمع كله وإن فسدت فسد المجتمع كله، والأسرة المصرية التي كانت على مدار التاريخ نموذجا يحتذى به في التماسك والعطاء، يجب أن تبقى منارة ترشد الأجيال القادمة إلى طريق الخير والصلاح».
نص حيثيات حبس منى فاروق 3 سنوات
بث منى فاروق خادش للحياء العام
وتابعت «المحكمة الاقتصادية»: «لقد شهدت تلك الجنحة وقائع تمثل إساءة بالغة للقيم والأخلاق المجتمعية من قبل المتهمة، واعتداء واضحا على الضوابط التي تحكم الأسرة المصرية، وإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كموقع «تيك توك»، في خدش حياء الأسرة والإضرار بالمبادئ المجتمعية بعد أمرا خطيرا يهدد استقرار المجتمع وأخلاقه، إن هذه الممارسات لا تنال فقط من هيبة الأسرة المصرية، بل تعرض الأجيال الشابة إلى مخاطر حقيقية، تضعف من وعيهم وتبعدهم عن أهدافهم البناءة، والحكمة وإن كانت ترى كون حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد المباح والنقد البناء ضمان السلامة البناء الوطني، ولئن كان الدستور قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأي- بمدلوله الذي جاء عامًا مطلقا ليشمل الرأي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وترتيبا على ذلك تستخلص المحكمة أن ما قامت به وأدلت به المتهمة من عبارات بالمقطع المرئي محل الواقعة كان سياقه خارجا عن النقد الذاتي وحرية الرأي إنما يعد اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».
وأسفت المحكمة على أن تصدر تلك العبارات من المتهمة لمتابعيها من أفراد الأسرة المصرية، وتدعو الحكمة كل أسرة مصرية إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حماية أطفالها من الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما التطبيقات التي قد تحمل محتوى يتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية، وعلى الآباء والأمهات مراقبة استخدام أبنائهم لتلك الوسائل، مع توجيههم نحو المحتوى الهادف والبناء الذي يسري عقولهم ويعزز قيمهم والحد من مشاهدتهم للبث المباشر والمقاطع المرئية التي تحوي على هدم القيم والمبادئ الأسرية والتي تقوم في أساسها على عدد المشاهدات والتي تزداد كلما زاد الإقبال عليها، إن قلة مشاهدتها ستسهم بشكل كبير في تلاشي هذه الظواهر التي لا تهدف إلا إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب الأخلاق واستقرار المجتمع.
وأكدت المحكمة، أن رسالتها تجاوز حدود العقوبة إلى دعوة لكل فرد في هذا المجتمع لأن يتحمل مسئوليته تجاه الأسرة والمجتمع وأن احترام القيم والمبادئ ليس خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفوس هو الحصن المنيع الذي يحمي الأسرة والمجتمع من كل محاولات الهدم أو التشويه، لذلك، فإن القضاء حين يتدخل في مثل هذه القضايا، لا يسعى فقط التطبيق القانون، بل لتنبيه الجميع من خطورة المساس بالأسس التي بني عليها هذا المجتمع العظيم، وعدم الانسياق وراء المغربات الإلكترونية التي تهدف إلى زعزعة استقرار الأسرة ونشر محتويات تسيء للأخلاق.
وتهيب المحكمة بكل أفراد المجتمع، شبابا وكبارًا، بمواجهة هذه الظاهرة التي تبدأ بتكاتف الجميع وأن يجعلوا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للبناء لا للهدم، وأداة لنشر الخير والمعرفة، لا للإساءة والتخريب، ومن جماع ما سلف سرده فالمحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانة المتهمة ويكون قد وقر في عقيدتها أن المتهمة قد ارتكبت الجريمة محل الاتهام المار بيانه القضاء بمعاقبة المتهمة عملًا بنص المادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعملًا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك القضاء، وتأخذ المتهمة بقسطًا، ما افترقته من جرم.
