كتبت- منال المصري:
"كلنا خاسرون".. بهذه الجملة وصف خبراء الاقتصاد التداعيات السلبية لقرار فرض رسوم جمركية على واردات بعض الدول لأمريكا، وهو ما ينذر بحرب تجارية عالمية وربما تمتد لحرب اقتصادية.
وأوضح الخبراء لمصراوي أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين أكبر اقتصاديين على مستوى العالم سينعكس سلبا على مستهلكيهم ويمتد لباقي دول العالم على مستوى ارتفاع أسعار السلع والتضخم.
حرب ترامب التجارية.. لا رابح
أمس الأحد، أعلن ترامب فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية باستثناء واردات الطاقة الكندية، التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 10%، ورسوم بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، اعتباراً من الثلاثاء.
وعلل ترامب هذه القرارات بسبب عدم اتخاذ هذه الدول إجراءات صارمة في منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول أمريكا وكذلك تهريب مادة الفنتانيل.
وفي أول رد فعل، تعهدت الدول الثلاث باتخاذ قرارات مماثلة على واردات أمريكا وسط تهديدات ترامب برفع الرسوم مرة أخرى في حال إصدارهم قرار مماثل على الصادرات الأمريكية.
يقول محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إنه لا يوجد رابح من هذه الحرب التجارية والكل خاسر بفعل زيادات الأسعار المتوقعة التي بدورها ستغذي التضخم.
وأوضح أن الأسعار سترتفع بنحو 25% على المواطن الأمريكي الذي سيتحمل تكلفة الرسوم الجمركية في المنتجات الكندية والمكسيكية المعتاد عليها و10% على منتجات الصين.
ويرى ترامب أن فرض رسوم جمركية على واردات الدول الثلاث سيؤدي إلى دعم المنتج الأمريكي وخلق ميزة تنافسية للسلع الأمريكية.
فيما يحذر محمد عبد العال الخبير المصرفي، من أن المواطن الأمريكي هو أكثر لمتضررين من قرارات ترامب وسيتم تصدير التضخم الأمريكي إلى كافة دول العالم باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم.
موجة تضخم عالمية
وأوضح عبد العال أن معدل التضخم في أمريكا مرشح للصعود خلال الفترة المقبلة بعد الرسوم الجمركية وهو ما يزيد من عبء زيادة الأسعار.
في مطلع 2022 وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 9% لأول مرة منذ 40 عاما قبل تراجعه إلى نحو 2.9% بنهاية ديسمبر الماضي بعد سلسلة طويلة من رفع سعر الفائدة على الدولار.
وأدى ارتفاع أسعار التضخم والفائدة في أمريكا إلى تداعيات سلبية من ضغوط تضخمية على كافة دول العالم وخاصة الأسواق الناشئة ومنها مصر تحت ضغط قوة الدولار.
زيادة عبء الفائدة
وقال محمود نجلة إن الدول قد تعاني مجددا من زيادة أسعار الفائدة تأثرا بتقييد الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة خلال 2025 بل قد يدفعه ارتفاع التضخم في اللجوء إلى زيادة سعر الفائدة مجددا.
وأوضح أن قوة الدولار تكون لها تبعات سلبية على عملات باقي الدول الأخرى بما يدفعها إلى زيادة أسعار الفائدة.
كان البنك المركزي الأمريكي قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له في 2025 عند 4.25% و4.5% قبل أن يخفضها بنحو 1% خلال العام الماضي.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع نوعًا من عمليات البيع في الأسهم والأصول الأخرى ذات المخاطر العالية عندما تفتح الأسواق أبوابها يوم الاثنين بعد قرارات ترامب، وفق ما نقلته رويترز.
ويستعد المستثمرون لتلقي ضربة وشيكة لأرباح الشركات الأمريكية تحت ضغوط التضخم بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية على أكبر شركائه التجاريين، حيث لم تأخذ الأسواق في الاعتبار المخاطر الناجمة عن فرض رسوم أعلى على الواردات الأجنبية، وفقأ لوكالة رويترز.
