أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدستور المصري كفل حقوقًا قاطعة للعامل، وقرر المشرع تحت مظلة النصوص الدستورية عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

واضافت المحكمة، أن ذلك نص عليه دستور البلاد الصادر عام 2014، والذي نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث أصدرته، أن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي يكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، وأن يحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.

وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن رصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.