تحدث الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع عن تحديد فترة لإعادة بناء البلد، والاستعداد لإعلان دستوري جديد وقوانين للحياة السياسية هناك.
وتعهد الشرع، بإعادة بناء الدولة على أسس حديثة ترتكز على العدالة والمشاركة المجتمعية، خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة، تعمل على إصدار إعلان دستوري جديد لـ"تحديد هوية الدولة"، ووضع قوانين منظمة للحياة السياسية في سوريا.
وأوضح الشرع، خلال حوار مع مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن سوريا عانت لعقود من تراجع اقتصادي وسياسي، حيث ركز النظام السابق (بشار الأسد) على البقاء في السلطة عبر القمع والاستغلال، ما أدى إلى تدمير الاقتصاد وانقسامات اجتماعية حادة، بحسب تعبيره.
وأضاف: "ستتمحور المرحلة القادمة، التي تمتد لخمس سنوات، حول إعادة بناء الدولة على أسس جديدة وحديثة، إذ ستعزز هذه المرحلة العدالة والمشورة، كما ستعتمد على مشاركة جميع فئات المجتمع في إدارة شؤون البلاد وستكون هذه السنوات المقبلة مليئة بالمحطات الهامة، ونأمل في تجاوز جميع هذه الصعوبات والعوائق بسلاسة، معتمدين على حكمة الشعب السوري والتسامح الذي تبديه جميع مكوناته"، وفقا لما نقلته قناة الشرق السعودية.
وتابع: "هناك العديد من القضايا في سوريا التي تتطلب اتخاذ خطوات جادة وسريعة وفعالة، وأهم هذه الخطوات هو توحيد الشعب السوري داخل البلاد، فهذا هو رأس المال الأهم الذي نملكه، والحمد لله، لقد تحقق ذلك اليوم".
واعتبر الرئيس السوري أنه "رغم أننا دخلنا دمشق من خلال معركة عسكرية، إلا أنها اتسمت إلى حد كبير بالرحمة والتسامح. وبالتالي، فإن الطريقة التي دخلنا بها دمشق لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق السلام المدني في المدينة، رغم استمرار وقوع بعض الانتهاكات هنا وهناك، لكنها تبقى محدودة".
وأكد أن سوريا "ستسعى إلى بناء رؤية سياسية مستقلة، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى"، وأن الشخصيات القيادية العالمية التي طرحتها عليه "الإيكونوميست" كقدوة له في قيادته لسوريا، مثل جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نجحت في إدارة بلدانها، إلا أن السياق السوري يظل مختلفاً ويتطلب حلولاً خاصة تنبع من الواقع المحلي.
انتخابات في المستقبل
وأكد الشرع أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية مستقبلاً، مشيراً إلى أن مسألة مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات ستُحدد من قبل لجنة دستورية مختصة تضم خبراء ذوي كفاءة عالية.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على صياغة الدستور الجديد ووضع القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون الأحزاب، وأن دوره خلال هذه المرحلة سيقتصر على تنفيذ القوانين التي سيتم إقرارها، مؤكدا أن "سوريا تتجه نحو نظام يتيح للشعب اختيار ممثليه في البرلمان والحكومة".
