ألغت العليا الحكم صادر ضد موظفة مصابة بعجز جزئي، في الدعوي التي طلبت فيها إنهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية، وإلغاء قرار اللجنة الطبية الخماسية الصادر بإسناد عمل يتناسب مع إعقاتها، دون إنهاء الخدمة .

وأمرت المحكمة الإدارية العليا بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا.

قالت المدعية في دعواها أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ،.، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .

وأضافت أنه في يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .

وقالت الموظفة المريضة في دعواها أمام المحكمة الإدارية العليا أنه الحكم صدر مشوبًا بعيب الخطأ في تطبيق القانون، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه، إلا أن الحكم الأول لم يفصل في طلباتها العارضة، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .

ربة منزل في دعوي نفقة أمام محكمة الأسرة: قولتله مش هعيش معاك بــ«الحرام» فعاقبني في ولادي (تفاصيل)

وقفت أمام خبراء مكتب التسوية بمحكمة الأسرة وقالت: رفضت أعيش معاه في الحرام، فكان جرائي يبهدلني ويخليني أجري ورا حق ولادي في المحاكم.. بهذه الكلمات بدأت ربة تحكي تفاصيل دعوي النفقة التي أقامتها أمام الأسرة بالقاهرة بعد طلاقها تطلب فيها نفقة لأطفالها الثلاثة والذي إمتنع والدهم عن الإنفاق عليهم لقرابة عام بعد وقوع الطلاق.

قالت المدعية في دعواها أمام محكمة الأسرة طلبت الطلاق بعدما إشتدت الخلافات بينها وزوجها بسبب طبيعة عمله التي كانت ترفضها رفضاً مطلقاً، فقد قرر بجانب عمله في تجارة الأدوات الصحية أن يعمل في «توظيف الأموال» مع أحد أصدقائه الذي أقنعه أن يعمل معه في هذا المجال ويحصل على أموال من الناس لــ «إستثمارها» في تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية يحصل عليها صاحب المال وكذا هو وصديقه بنسب متفق عليها مسبقاً.

وأضافت صاحبة الدعوي أمام خبراء التسوية بمحكمة الأسرة: من ساعة ما قاللي على الموضوع ده وهو لسه مجرد فكرة، وأنا بقوله الشغلانة دي خطر وأخرتها وحشة ده غير إن فيها شبهة حرمانية, وأنا من عاسزة أعيش أنا وولادي بفلوس حرام. لكن هو ماكنش قابل أي كلام مني وكان مقتنع جدا بكلام صاحبه وشايف إنه كده بيأمن مستقبلنا ومستقبل ولاده وإن الشغلانة دي هتبقي بجانب شغلته في تجارة الأدوات الصحية, وإنه حتي لو خسر فيها هتفضل تجارته زي ما هي مش هتتأثر, لكن أنا ماكنتش مصدقة وكل قناعتي إن أخرة الموضوع ده وحشة.

وقالت مقيمة الدعوي أمام محكمة الأسرة: إصرار جوزي على الدخول في الشغل ده قلب حياتنا كلها، أنا ماكنتش قادرة أتحمل حياتي معاه وهو كل يوم بيكلم حد ويقعد يكلمه عشان يقنعه يديله فلوسه يشغلهاله مقابل أرباح كغرية, لحد ما في يوم قولتله في وشه «لو مارجعتش عن اللي إنت بتعمله ده هبلغ عنك إنت وصاحبك» , فكان رده سب وإهانة وإنه مد إيده عليا ورمي عليا يمين الطلاق وطردني من بيتي.

ما فرقش معايا كل ده، لكن إنه يفضل 11 شهر ما يبعتش لولاده ولا جنيه يعيشوا بيه, ده اللي خلاني أقرر أجي المحكمة وأرفع قضية النفقة مش لأي سبب غير إن ده حق ولادي ومش هسيبه – إختتمت المدعية بهذه الكلمات دعواها بمحكمة الأسرة بالقاهرة -.