أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، للتأكيد على رفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.
نص البيان على تأكيدات بشأن مسألة التهجير للفلسطينين وتضمن العديد من التأكيدات موقف جمهورية مصر العربية، وأبرز ما جاء به:
- تحذر مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة».
- تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا. إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام.
- تؤكد على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا.
- تشدد على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
- تؤكد على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز كافة، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
- تؤكد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
