قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بخصم خمسة أيام من راتب مدير الجمعية الزراعية التابعة للإدارة الزراعية، بسبب امتناعه تعسفياً عن إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية لأحد المواطنين، للأرض التي اشتراها من اخرين، دون مبرر قانوني.
وثبت طلب مدير الجمعية من الشاكي شراء أدوات للجمعية التي يترأسها على سبيل الرشوة مقابل إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية له.
جاء في حيثيات المحكمة: أنه فيما يخص المخالفة الأولى المتعلقة بالامتناع عن إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية، فقد تم التحقيق في الواقعة من قبل النيابة الإدارية وقد تبين من أقوال الشهود، وهم مدير إدارة بني سويف الزراعية وفني زراعي بالإدارة الزراعية، أن الشاكي لم يُستكمل المستندات المطلوبة لإنجاز إجراءات نقل الحيازة، وبالتالي لم يكن هناك تعسف من قبل المحال في إتمام الإجراءات، وبناءً على هذه التحقيقات، قررت المحكمة براءة المحال من هذه المخالفة.
وأشارت المحكمة أنه بالنسبة للمخالفة الثانية المتعلقة بطلب المحال من الشاكي شراء أدوات للجمعية التي يترأسها كشرط لإتمام إجراءات نقل الحيازة، فقد اعترف المحال صراحة بذلك، حيث طلب من الشاكي ورقاً أبيض للجمعية في شهر سبتمبر 2022، وهو طلب يعتبر بمثابة طلب رشوة ووفقاً لاعتراف المحال، وغياب أي دليل على تعرضه لضغط أو إكراه عند اعترافه، رأت المحكمة أن هذا الاعتراف يعد دليلاً كافياً لإثبات المخالفة.
المحكمة استندت في قرارها على أن الاعتراف هو «سيد الأدلة»، وقد ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشهود والاعتراف الصريح للمحال أنه ارتكب المخالفة الثانية.
كما أخذت المحكمة في اعتبارها أن الشاكي لم يستجب لطلبات المحال، ما يزيد من خطورة السلوك المشين الذي أقدم عليه، ويستدعي اتخاذ هذا الجزاء التأديبي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلاً.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة مجازاة المحال بخصم خمسة أيام من أجره، تطبيقاً للجزاءات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
