تلقت محكمة القضاء الإداري عدد من الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تطالب بإلغاء قرارعدم إحتساب درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.

إختصمت الدعاوى التي أقامها عدد من معلمي اللغات الثانية بالمرحلة الثانوية، وزير التربية والتعليم بصفته, وجاء فيها أن القرار رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية) إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام, هو قرار يخالف صحيح القانون ويشوبه شبهة البطلان.

وطلب مقيمة الدعاوي وقف تنفيذ القرار – بصفة مستعجلة- مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة ادراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.