خلال السنوات الأخيرة، انتشرت في مصر ظاهرة النصب الإلكتروني بشكل غير مسبوق، حيث سعى المحتالون لاستغلال طموحات المواطنين في تحقيق أرباح سريعة من خلال الإنترنت.
ولعل أبرز القضايا التي هزت الرأي العام في هذا السياق هي قضية منصة FBC، التي خدعت آلاف المصريين بوعد تحقيق أرباح مقابل مشاهدة الفيديوهات، لتستيقظ مصر على صدمة إغلاقها المفاجئ وضياع أموال المستثمرين.
لكن «FBC» لم تكن الوحيدة، بل كانت واحدة من أكثر 25 منصة ظهرت واختفت خلال الشهور الأخيرة، تاركة وراءها آلاف الضحايا، من بينها منصة «هوج بول«، التي جذبت أكثر من 600 ألف مشترك، ووعدتهم بأرباح يومية من خلال التعدين الإلكتروني والاستثمار، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، وتختفي معها مئات الملايين من الدولارات.
هوج بول.. الضحية 600 ألف مواطن
بعد أشهر قليلة، ظهر نموذج جديد للنصب تحت مسمى «هوج بول»، التي ادّعت أنها منصة للاستثمار في تعدين العملات الرقمية. جذبت المنصة أكثر من 600 ألف مشترك في مصر وحدها، وبلغت الأرباح اليومية المزعومة للمستخدمين حوالي 600 مليون دولار.
لكن كما كان الحال مع «FBC»، استيقظ المشتركون ذات يوم ليجدوا أن المنصة توقفت عن العمل، ولم يتمكنوا من سحب أموالهم، ليبدأ سيل من الشكاوى والاستغاثات على وسائل التواصل الاجتماعي.
يعتمد المحتالون على عدة أساليب لجذب الضحايا، من بينها التسويق الوهمي لتحقيق أرباح ضخمة من خلال الاستثمار في مهام بسيطة مثل مشاهدة الفيديوهات أو تقييم التطبيقات، وكذلك المراهنات المزيفة مثل منصة SGO، التي خدعت المصريين بنظام مراهنات مزيف، واستولت على نصف مليار جنيه.
ومن طرق النصب الإلكتروني أيضا الرسائل الاحتيالية حيث يتم إرسال روابط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تدعو المستخدمين للتسجيل في مواقع استثمارية غير موثوقة.
أين ذهبت أموال الضحايا؟
مع تزايد أعداد الضحايا، تحركت الأجهزة الأمنية في مصر لملاحقة المسؤولين عن هذه المنصات، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد من القائمين عليها.
وفي هذا السياق، أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، أن السلطات تبذل جهودًا مكثفة لتعقب المحتالين، لكن التحدي الأكبر يكمن في استرجاع الأموال، إذ أوضح قائلًا:
«هذه المنصات تدار من الخارج، وبعضها يستخدم خوادم في دول لا تتعاون قانونيًا مع مصر، مما يجعل استعادة الأموال أمرًا في غاية الصعوبة. هناك دول تتسامح مع مثل هذه الأنشطة الاحتيالية ولا تتعاون في ملاحقة مرتكبيها، مما يعقّد عمليات تعقب الأموال واستردادها».
وأضاف الرشيدي لـ«المصري اليوم» أن المشكلة الحقيقية تكمن في انجراف المواطنين وراء الإعلانات المضللة دون التحقق من مصداقيتها، قائلًا: للأسف، الضحايا دخلوا هذه المواقع بإرادتهم، دون أن يجبرهم أحد على ذلك، والمشكلة أن الكثير منهم لم يتحرّ الدقة أو التأكد من تراخيص المنصة قبل استثمار أمواله».
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من وسطاء هذه المنصات داخل مصر، لكنه أكد أن العقوبات الحالية قد لا تكون كافية لردع مثل هذه الجرائم.
25 منصة احتيالية خلال 4 أشهر
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مفاجأة صادمة، حيث أعلن أن الأجهزة المختصة تمكنت من حجب أكثر من 25 منصة احتيالية خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط.
وأوضح بدوي أن هذه المنصات تعمل بطريقة احترافية لخداع الضحايا، قائلًا: أصحاب هذه المنصات لديهم ذكاء شديد في تنفيذ عمليات الاحتيال، فهم يحرصون في البداية على دفع أرباح منتظمة للضحايا لجذبهم، ثم بعد ذلك يبدأون في طلب المزيد من الاستثمارات، حتى تتضخم الأموال، ثم يختفون تمامًا».
في إطار مواجهة هذه الظاهرة، أصدرت الحكومة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني.
كما يتم حاليًا العمل على تعديلات قانونية جديدة لتشديد العقوبات، بحيث تصبح هذه الجرائم «جنايات» بدلًا من «جنح»، وهو ما سيمكن السلطات من فرض عقوبات أشد على المحتالين.
كيف تحمي نفسك من مستريح الإنترنت؟
لمواجهة هذه التهديدات، ينصح الخبراء الأفراد باتباع الإجراءات التالية:
- عدم التعامل مع أي منصة غير مرخصة رسميًا من الجهات الحكومية.
- التأكد من مصادر المعلومات وعدم الانسياق وراء العروض المغرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
-عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الحسابات البنكية مع أي جهة غير موثوقة.
- الإبلاغ الفوري عن أي منصة مشبوهة عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية.
